في خضمّ الاستعدادات لجلسة “تشريع الضرورة”، التي لا تزال موضع أخذٍ ورد، تتحدث مصادر نيابية مطلعة عن انه من المبكر الدخول في أي تفسيرات حول انعكاس هذه الجلسة والتوافق بين الكتل النيابية على الاستحقاق الرئاسي، والذي تكشف المصادر عن أنه ما زال مؤجلاً ومتعذّراً، في ظلّ عدم نضوج ظروف الاستحقاق داخلياً كما خارجياً من دون أدنى شك، في ضوء انعدام الإشارت على هذين المستويين، وغياب الآليات حيال التعامل مع نقاط الخلاف والتي تتخطى انتخاب رئيس الجمهورية العتيد، إلى طرح مسائل مرتبطة بالمعادلة السياسية الداخلية، وبشكلٍ خاص بالحوار والتلاقي على الساحة المسيحية بالدرجة الأولى.

وتعتبر المصادر النيابية، أن التوافق المسيحي، سيكون المدخل للمرحلة الأولى من التفاهمات السياسية من أجل رسم مسار الملف الرئاسي، مع العلم أن الوصول إلى مثل هذا الواقع، لا يبدو ممكناً في ضوء المعلومات المتسرّبة من بكركي حول عدم حسم الدعوة من قبل البطريرك بشارة الراعي للنواب المسيحيين للإجتماع في بكركي، بهدف التشاور والبحث عن نقاطٍ مشتركة، وذلك تحت عنوان التوافق وعدم إبقاء الأزمة والشغور الرئاسي في ملعب القوى المسيحية أو الخلافات التي ما زالت عميقةً بين هذه القوى، على الرغم من خطورة الواقع العام وتراكم التحديات أمام الساحة الداخلية وغالبية الأطراف المعنية بهذا الملف. وبالتالي، تتحدث المصادر النيابية نفسها، عن أن الدعوة إلى هذا اللقاء النيابي المسيحي، ليست محسومةً، على الأقلّ حتى الساعة، في ضوء حركة الإتصالات التي يقوم بها البطريرك الراعي منذ الأسبوع الماضي، والتي على ضوئها، ياتي القرار الحاسم بالنسبة للإجتماع المذكور.

وإزاء هذا الواقع، لا تتوقع المصادر النيابية نفسها، تسجيل أي حلحلة رئاسية، وبالتالي فهي تستبعد أن تتبع الجلسة التشريعية، أية جلسة انتخابية، مشيرةً إلى أن الرئيس نبيه بري، لن يدعو النواب قبل أن تظهر مؤشرات عملية وجدية على حصول تقدم على مستوى تأمين الغالبية لانتخاب رئيسٍ للجمهورية، وبالتالي تجزم هذه المصادر بأن الرئيس بري، سيدعو فوراً وخلال ساعات معدودة إلى جلسة إنتخابية، عندما تتأكد هذه المناخات.

ومن ضمن هذا السياق، فإن المصادر تلفت إلى اتصالات يقوم بها الرئيس بري، مع كلّ الكتل النيابية من دون استثناء، تحت عنوان التوافق على طرح ترشيحات جدّية، قبل الذهاب إلى أي جلسة، انطلاقاً من أن هذه الآلية وحدها، هي التي تفضي إلى انتخاب رئيس، لأن المعادلة النيابية المرتبطة بتوزيع الاصوات على المرشحين، ستلحظ تغييرات بارزة ودراماتيكية على مستوى تأمين الأصوات المطلوبة للمرشّح الذي سيحوز تأييد غالبية الكتل النيابية، وخصوصاً أن الرئيس بري لا يزال مصرّاً على أنّ الحوار والتوافق في ما بين اللبنانيين هو الطريق الأقرب للرئاسة الأولى، وليس أي آليات أخرى سواء أتت من قبل عواصم القرار المعنية بالملف اللبناني، وفق ما يراهن عليه بعض القوى السياسية.