قبل اطلالة رئيس مجلس النواب نبيه بري في الذكرى الـ 45 لتغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه الخميس المقبل يوجد في جعبته الكثير من الكلام. وسيفرج عن جزء من مكنوناته هذه في الذكرى التي تحييها حركة “أمل” في محلة الجناح. ويبقى اول ما يشغله هو التعثر الحاصل والمفتوح في انتخابات رئاسة الجمهورية حيث لا يرى من أولوية يجب ان تركز عليها الكتل النيابية سوى التفرغ لاتمام انتخابات الرئاسة الاولى.

يتحسر رئيس المجلس على كل هذه الاشهر الضائعة وعدم حماسة افرقاء رفضوا المشاركة في حوار “ولو لسبعة أيام لكنا وفرنا علينا الكثير من كل هذه الخسائر”. ويملك الكثير من الملاحظات على الجهات التي عارضت الحوار، ولا سيما من جهة ” القوات اللبنانية ” و”التيار الوطني الحر”.

وفي انتظار عودة الموفد الفرنسي جان – ايف لودريان في محطته الثالثة المقبلة ينقل كلام عن مجالس بري انه يمكن انتخاب رئيس في أيلول المقبل؟ ويكتفي هنا بعبارة
” ان شاء الله”.

من جهة اخرى يراقب بري بالطبع ما يدور من اتصالات بين “حزب الله” و” التيار الوطني الحر” ولا يريد الدخول في التعليق عليها منعا من اي تشويش عليها.

وردا على سؤال عن تشديد العونيين على موضوع التوصل الى اقرار اللامركزية الادارية والمالية الموسعة فيما لم يلق طرح اللامركزية المالية من غير فلك العونيين قبول اي كتلة نيابية او حزب سياسي، لا يخوض بري في كل هذا النقاش ولا الحديث في كل هذا الموضوع سوى تركيزه على انتخابات الرئاسة فقط.

وردا على سؤال يقول بأنه لا يقبل بتخطي مندرجات اتفاق الطائف وهو مع تطبيق بنوده لا اكثر ولا اقل.

وماذا عن الدعوة الى اللامركزية المالية الموسعة؟ يجيب: “اكرر انا مع كل ما يقوله الدستور من دون زيادة او نقصان. ونقطة على السطر”.

في هذا الوقت تتواصل اللقاءات بين الحزب و”التيار” من دون تلمس بعد معطيات تشير الى “الخواتيم المنتظرة” بين الطرفين، ولا سيما في ظل مطالب ظاهرة من العونيين واخرى غير ظاهرة. ولم يعلنوا ولو بالتلميح القبول بترشيح سليمان فرنجية حيث يعولون على تبني الحزب لهذه لائحة مطالبهم. وان من مسؤولياته ايضا اقناع بري السير بها. وتلقوا الرد بأنه ليسوا من السهل ضمان سير كتلة “التنمية والتحرير” بهذه المطالب. ولذلك يعترف قيادي في الحزب ان مفاوضاته مع باسيل تحتاج الى مسار طويل مع تشديد الاول انه في نهاية المطاف يعرف سلفا خطورة المس بالطائف لجملة من الضرورات التي تخصه لجملة من الاسباب لانه عند ” تشريح” وثيقة الوفاق الوطني سيسمح لمعارضي الحزب الدخول في مسائل لا تخدمه وقد يؤدي الغوص فيها الى تهديد الطائف . وهو الامر الذي يشدد عليه بري الذي يظهر هنا في موقع الحارس للدستور وعدم خرقه انطلاقا من مسؤوليته الحزبية والرسمية. ولذلك لا يريد اضافة فاصلة او زيادتها على الدستور .

وعندما يسمع من احد زواره ان النائب جبران باسيل يكرر المطالبة في خطاباته بانتخاب رئيس الجمهورية من الشعب وعلى دفعتين يرد بري هنا “ستسمعون الكثير” ويضيف “هذا يعني تعديل للدستور”.

وفي الانتقال من حرب “الاجتهادت الدستورية” والشروط الرئاسية المسبقة والقفز فوق صلاحيات الحكومة ومهماتها الى الاخطار الامنية يرى بري ان الوضع مقبول في البلد رغم بعض الحوادث المتفرقة، لكن ما يشغله الى حدود القلق هو ما يدور في مخيم عين الحلوة في الجنوب جراء اقدام فصائل فلسطينية على تحضيرات عسكرية من اكثر من طرف حيث تحول المخيم الى مربعات امنية قابلة للاشتعال.

ولا يقف رئيس المجلس متفرجا هنا بل يقوم باتصالات لعدم معاودة المعارك. وكان قد تلقى تقارير عن المخيم لا تدعو الى الاطمئنان.

ومن انتخابات الرئاسة المعطلة وتضييع فرص الحوار الى أمن البلد الاجتماعي وتبيان الاخطار الاسرائيلية حيث ستكون كل هذه المواضيع في صلب خطابه المقبل وسط فسحة الامل الوحيدة التي يمكن التعويل عليها وسط كل هذه الازمات وهي اقتراب لبنان من تحقيق ان يصبح دولة نفطية اذا كانت اعمال تنقيب شركة توتال لفرنسية وحفرها في بحر الجنوب على مستوى التوقعات.