أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان انقاذ لبنان وانتشاله من الازمات التي يئن تحت وطأتها لا يكون الا بتكاتف اللبنانيين، لافتاً الى ان اي حكومة من البديهي لا بل من أولى واجباتها العمل من أجل الانقاذ وخصوصاً في الشؤون المتصلة بأمن الوطن والمواطن وحماية لقمة عيشه وجنى عمره.

وعرض بري مع رئيس وأعضاء الهيئات الاقتصادية في لبنان برئاسة الوزير السابق محمد شقير للاوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية ومطالب القطاعات المنتجة وسبل دعمها.

وفي موضوع عمل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية قال الرئيس بري إن “تحرك المجلس النيابي من خلال لجنة تقصي الحقائق وما انجزته اللجنة رئيساً واعضاء بالتنسيق مع السلطات والجهات المالية المختصة لم يكن انتقاصا من دور احد انما كان من اجل تصويب البوصلة بالاتجاه الصحيح ولحفظ ما تبقى من ماء وجه لبنان تجاه المجتمع الدولي والجهات المانحة ومخاطبتهم لبنانياً بلغة واحدة”.

وجدد بري التأكيد على ان تحميل وزر الازمة المالية للمودعين اللبنانيين هروب من الحقيقة وهي جريمة لن نسمح لأحد بارتكابها، فأموال المودعين في المصارف هي قدس الاقداس كما سبق وقلنا.

وختم بري بالقول إن “حجر الزاوية لفتح ابواب الخارج لمساعدتنا هو الاصلاح واعادة الثقة وهذه الثقة لا يمكن ان تصنع او تستعاد الا به “الاصلاح”.

بدوره قال شقير “اللقاء مع الرئيس بري دائما مفيد ومثمر، لقائنا كهيئات اقتصادية اليوم كان محدد لتقديم تسع طلبات منها ما هو مع وزارة المالية وآخر مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهي افكار من اجل ان نستطيع انقاذ ما تبقى من اقتصاد وطني وانقاذ الشركات التي تعاني بما يتيح لها ان تستمر ولمنع صرف العمال، هذه الامور كلها بحثناها مع دولته وسيكون لنا هذا الاسبوع لقاء مع وزير المالية ولقاء مع مدير عام الضمان الاجتماعي لنجد الحلول”.

وأضاف: “لم يكن عندنا مطالب الا مطالب للحفاظ على الموظف وبقائه بمكانه وكلنا يعرف الوضع الاقتصادي الصعب الذي نمر به اذا لم نضع أيدينا بأيدي بعض لا نقدر ان ننقذ ما تبقى من مؤسسات بهذه الدولة . كان دولته دائما مستمع الى الهيئات الاقتصادية فهو يعلم ان الوضع الاقتصادي صعب وخائف على الوضع واتفقنا على اجتماعات دائمة”.