اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه «نواب الأربعاء» في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة انه «لا يجوز لأحد التنصل مما يجري في خضم ما نعانيه من أزمات مالية وإقتصادية»، مشددا على «وجوب الإستثمار في تدعيم الشراكة الوطنية لمواجهة التحديات الضاغطة التي يكتوى بنارها اللبنانيون».

وفي الشأن الحكومي، قال بري: «ان الأمور كانت في منتهى الإيجابية، خاصة وان الجميع أبدى رغبة بتقديم التنازلات، مع العلم أننا دفعنا دائما أغلى الأثمان في التأخير بتشكيل الحكومات».

وفي الموضوع المتصل بمكافحة الفساد ودور المجلس النيابي قال: «مرة اخرى احد أهم إبتلاءات لبنان عدم تنفيذ القوانين الموجودة والتي يتجاوز عددها 53 قانونا أقرها مجلس النواب والمتعلقة بمكافحة الفساد، وأبرزها على المثال لا الحصر: الإجازة للحكومة الإنضمام الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الموافقة على إبرام اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية،الإجازة للحكومة الإنضمام الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،حماية كاشفي الفساد، الحق في الوصول الى المعلومات، دعم الشفافية في قطاع البترول،الأثراء غير المشروع، مكافحة تبييض الأموال،تعديل القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 (مكافحة تبييض الأموال)، توسيع صلاحية «هيئة التحقيق الخاصة» المنشأة بموجب القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال،مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وحول قانون السلطة القضائية، أشار رئيس المجلس الى ان «لجنة الإدارة والعدل قررت رد القانون عام 2001 وعرض الأمر على الهيئة العامة، ثم اعيد الى لجنة الإدارة والعدل بعد طلب الرئيس الراحل عمر كرامي احد مقدمي طلب الإقتراح».