العطل الرسمية التي تلاحقت خلال هذه الفترة، فرضت حالاً من الاسترخاء في الساحة الداخلية، هدأت معها المناكفات السياسية، واستُعيض عنها بما يشبه «إعلان نيات» حول مقاربة اولويات ما بعد مصالحة بعبدا، صاغته المواقف السياسية التي اجمعت كلها على اولوية المبادرة الجدّية من قبل السلطة الحاكمة، الى رسم خريطة طريق المعالجات الاقتصادية، بالتوازي مع اطلاق ورشة حكومية تعوّض ما فات على البلد، في مرحلة التعطيل والاشتباك السياسي اللذين اسقطا الانتاجية الحكومية الى ما دون الصفر.

الاولوية الاقتصادية، يؤكّد عليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي قال لـ«الجمهورية»: «أما وقد مرّ القطوع السياسي بسلام، وانتهى الى مصالحة بين القوى السياسية، فإنّ الاولوية القصوى في هذه المرحلة، هي تمرير القطوع الاقتصادي الصعب، بالحد الأعلى من المسؤولية ومن الجهد على كل المستويات، لإخراج البلد سليماً معافى من هذه الأزمة الخطيرة، وهذا الأمر يتطلب بالدرجة الأولى شراكة الجميع في ورشة الانقاذ الذي لا بدّ منها، بالتوازي مع المبادرة سريعاً الى اعلان حالة طوارئ اقتصادية واصلاحية، فكلنا في مركب واحد، ومسؤوليتنا، لا بل واجبنا ان ننقذه من الغرق».

ورداً على سؤال قال: «ان الاجتماع الاقتصادي الذي عُقد في القصر الجمهوري في حضور الرؤساء، رسم خريطة الطريق في اتجاه المعالجة، وبالتالي يُنتظر من الحكومة ان تبدأ في ترجمتها في القريب العاجل».