حملت تطورات الساعات الأخيرة مؤشرات على محاولات لبنانية لتدعيم التسوية السياسية في الداخل بدفع خارجي، أسفرت حتى الآن عن «ملامح تحرك جدي في الاتصالات الداخلية في الملف الرئاسي»، رغم التعقيدات المرتبطة بالانقسام حول هوية الرئيس المقبل الذي تتفق معظم القوى السياسية على مواصفاته، وفي مقدمها الإنقاذ وتأمين الحد الأدنى من الاستقرار السياسي الذي يوقف التدهور المتسارع.
وتصدرت الحراك الخارجي زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى روما والفاتيكان، حيث ينتظر أن يعقد محادثات ثنائية مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني ومع البابا فرنسيس.
وفي الداخل، سُجل لقاء رئيس البرلمان نبيه بري برئيس أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإسباني، بالتزامن مع لقاء رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بوفد من «مجموعة العمل الأميركية لأجل لبنان»، أكد خلاله جعجع ضرورة انتخاب رئيس «صاحب مشروع سيادي وإصلاحي».
وقالت مصادر نيابية مواكبة للحراك الرئاسي إن الحراك الدبلوماسي الأخير في لبنان، أعاد التأكيد على ضرورة اتفاق اللبنانيين، وتمسكهم ببرنامج عمل الرئيس المقبل في ظل التردي المالي والمعيشي، بموازاة تضافر عوامل جديدة من أبرزها الارتفاع القياسي لسعر صرف الدولار، بالتزامن مع الشغور القائم بالمؤسسات والمواقع الإدارية الرئيسية، مما يعقد فرص الإنقاذ ووضع حد للتدهور.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن الجولات الدبلوماسية «تدخل بالعمق في المواصفات والأسماء، واستمعت إلى شروحات حول مواقف الأطراف، لا سيما المهام المطلوبة من الرئيس المقبل». ولفتت إلى أن الطرفين الفرنسي والأميركي «على قناعة بضرورة التوافق، وأن تكون مواصفات الرئيس إنقاذية وعلى صلة مع جميع الأطراف الداخلية والإقليمية لحلحلة الملفات العالقة، وأن يلتزم بتطبيق اتفاق الطائف».
وأمل بري، أمس، بأن يتمكن المجلس النيابي من إنجاز استحقاق رئاسة الجمهورية قريباً، معتبراً أن المطلوب من الجميع الإدراك بأن «ما من أحد يملك ترف هدر الوقت في ظل تردي الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية على النحو الذي يجري، خاصة بعد أن تخطى سعر صرف الدولار المائة ألف ليرة لبنانية».
وأعرب بري عن قلقه «من إطالة أمد الشغور في موقع رئاسة الجمهورية والإمعان في تعطيل عمل المؤسسات»، محذراً من أنه «سيكون له تداعيات كارثية لن يسلم منها أحد حتى المعطلين». وجدد بري تأكيد أن انتخاب رئيس للجمهورية «هو مفتاح الحل الذي يمهد لسلوك مسار الإنقاذ»، معتبراً أن لبنان «يملك كل مقومات النهوض والتعافي من الأزمات التي يتخبط بها، وكل ذلك رهن بالاستثمار على النوايا الصادقة والإرادات الخيرة، والوعي بأن لبنان أصغر من أن يُقسم، وأن لا خيار لمقاربة كل القضايا إلا بالحوار والتوافق».
وتمثل الهواجس من تفاقم التردي المالي والمعيشي، أبرز الدوافع لتحركات سياسية باتجاه بلورة توافقات توقف التدهور القائم، وهو مسار لا يمكن بلوغه إلا بالتوافق الذي عبر عنه جنبلاط في لقائه مع الجالية اللبنانية في الكويت، حيث أكد حاجة لبنان لتنفيذ جدول أعمال مطلوب منه، في إشارة إلى «إصلاحات في قطاعات منها الكهرباء، المصارف»، وشدد على أنه «لا يمكن انتخاب رئيس تحد من أي فريق، بل رئيس توافقي»، موضحاً: «ليس توافقياً من أجل التوافق، بل من أجل الإصلاح».
من جهة أخرى، شرح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أمام وفد «مجموعة العمل الأميركية لأجل لبنان»، «دقة المرحلة الحالية، وحاجة اللبنانيين الملحة إلى انتخاب رئيس فعلي لا صوري للبلاد، مؤكداً: «إننا أمام لحظة حاسمة ودقيقة، تتطلب منا انتخاب رئيس صاحب مشروع سيادي وإصلاحي، يمكنه تحمل أوزار البلاد ووضعها على سكة الإنقاذ، وليس الإتيان بذوي الصفات الحسنة وهم كثر».