كما كان متوقعاً، امتص رئيس مجلس النواب نبيه بري الصدمة الاولى لرسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى مجلس النواب، حول التأخّر الحاصل في عملية تشكيل الحكومة، والتي اتهم فيها الرئيس المكلف سعد الحريري بالعجز عن التشكيل وعرقلة عمل المؤسسات الدستورية واعتماد سياسة انا المؤلف الوحيد دون الاخذ بالاعتبار مقولة التوافق مع رئيس الجمهورية، واكتفى بتلاوة الرسالة خلال الجلسة التي عقدت في قصر الاونيسكو، بعد ان تبين ان الرسالة لم توجه بواسطة رئيس المجلس بل الى المجلس مباشرة، ما يعني الزامية الاكتفاء بتلاوة الرسالة وثم رفع الجلسة الى جلسة ثانية لمناقشتها – وهو ما حصل حيث حدد بري جلسة للمناقشة اليوم عند الثانية ظهرا رغم ان اليوم هو يوم عطلة برلمانية – وعقدت الجلسة بعد مشاورات ليلية وصباحية قام بها بري مع الكتل النيابية والرئيس الحريري خلال لقائه قبيل انعقاد الجلسة، علما ان الحريري حضر من الخارج امس الاول مساء، استعدادا لما قد تحمل الجلسة من متغيرات، كما حضر النائب جبران باسيل (الا ان التباعد السياسي بين الرجلين بدا واضحا من خلال التباعد في اماكن الجلوس اولا وبين عدم المصافحة او السلام او الكلام )، بعد اصرار من كتلتي المستقبل والتيار الوطني الحر، على المناقشة الفورية، الا ان رئيس المجلس سعى من خلال تأجيل الجلسة الى محاولة استكمال المشاورات بهدف الوصول الى الحد الادنى من الخطاب الهادئ وغير المتشنج، في ظال معلومات ان الحريري اعد العدة لكلمة «مبكّلة» يرد فيها على كل ما حملته رسالة عون من «مغالطات واتهامات بالتواريخ والاسماء والدلائل»، وهو كان رد عليها بالقول « للحديث صلة في البرلمان»، فيما حضر باسيل لكلمة حسب اوساطه «مدوية يفند فيها مسار عملية التشكيل».
وتأتي خطوة بري وسط توصيفات مسبقة للرسالة الرئاسية، بالإنقلاب على الطائف او فتح باب المواجهة، طائفيا وسياسيا على مصراعيه، وسط الالغام التي يمر بها البلد، والتي لا تحمل المزيد من السقطات.

ورغم ان النقاش اليوم قد يأخذ اكثر من احتمال واكثر من منحى، بين التجاذب المباشر وبين من قد يلجأ في حال الضرورة الى تطيير نصاب الجلسة، فان اطفائية رئيس المجلس حاضرة في كل الاحوال حسب مصادره، ولن تترك الحريق يأخذ الاخضر واليابس بل للخروج من قصر الاونيسكو بأقل الاضرار الممكنة، وقد تكون الصيغة – رغم مطالبة رئيس الجمهورية باتخاذ القرار او الإجراء او الموقف المناسب من المجلس – فان المجلس سيد نفسه (وهذه الرسالة ليست الاولى من قبل عون الى المجلس الاولى حول المناصفة والمادة 95 من الدستور ولم تعقد الجلسة بسبب انتفاضة الشعب والثانية حول التدقيق الجنائي واعادها المجلس الى الحكومة كصاحبة اختصاص من خلال توصية تطالبها بتطبيق القوانين الكثيرة التي لم تنفذها رغم اقرارها في البرلمان)، ومن الممكن ان يصدر موقف او توصية الى الافرقاء المعنيين بضرورة تسريع التشكيل رحمة بالبلاد والعباد، حيث ان اي تصرف آخر يحاول البعض التهليل له من خلال سحب تكليف رئيس الحكومة دونه مطبات وعراقيل دستورية اولا، وطائفية وسياسية، وقد يذهب البعض الى الرد على من يطالب بهذا الامر الى مساواته بمطلب استقالة رئيس الجمهورية، او بالتلويح بتعديل الدستور وهو ايضا ليس متاحا طالما ان اكثرية الثلثين المطلوبة دستوريا لذلك غير مؤمنة، كما هو الجو السياسي.
وان كان البعض الاخر، يحاول التقليل من وقع مضمون الرسالة بالقول انها «في اطار الحث على تحريك الجمود الحاصل في عملية التشكيل».
علما ان عدد من الكتل بدأ منذ الامس بتسجيل الاسماء للكلام خلال المناقشة، وان كانت الارجحية لاختصار الكلمات بكلمة لنائب عن كل كتلة، بما يخفف احتمال المواجهة ويسرع الجلسة.