تستعد الكتل النيابية قاطبة لجلسة الرابع عشر من حزيران الجاري. وعلم أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري بدأ يقوم باتصالات مع كافة الكتل والمستقلين، بغية ترطيب الأجواء وعدم حصول ما كان يجري في الجلسات ال11 السابقة من مهازل ومناكفات، الأمر الذي يشدّد عليه رئيس المجلس، ويعتبره مسألة أساسية في هذه المرحلة، بمعزل عن الخلافات والتباينات السياسية والرئاسية.

وفي هذا الإطار، لا يستبعد وفق المعلومات أن يُعقد لقاء بين رئيس الحزب «التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط وبري، إذ ثمة من يشير إلى أن جنبلاط الأب والابن عادا معاً من العاصمة الفرنسية، وفي حال لم يتأكد ذلك حول عودة جنبلاط الأب، فإن رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط مزوّداً برسالة شفوية سينقلها مع بعض نواب «اللقاء» لرئيس المجلس. وبالتالي، قطع الطريق على كل ما قيل بأن هناك خلافات، وأن بري منزعج من وجود جنبلاط في الخارج، حيث اعتبره هروب من اتخاذ أي موقف من الإستحقاق الرئاسي.

لذا، فإن هذه الإتصالات وبحسب المعلومات، لن تثني الكتل النيابية عن التراجع عن مواقفها من تسمية هذا المرشّح أو ذاك، بعدما باتت الصورة وفق «البوانتاجات» الأخيرة واضحة، إلا في حال حدوث مفاجآت وتغييرات معينة، لكنها قد تكون محدودة، حيث وفق المواكبين لهذه المشهدية، ان أجواء نواب السنّة لم تتبلور حتى الآن، بل هناك لقاءات تحصل بعيداً عن الأضواء من قبل بعض الجهات، ومن كلا الطرفين المتنازعين مع معظم هؤلاء النواب لاستمالتهم، لذا فالإتصالات مستمرة، وقد يكون هناك حسم لخياراتهم مع اقتراب موعد الجلسة، وربما في الربع الساعة الأخير تتبدّل كل الظروف وتنقلب رأساً على عقب عند بعض هؤلاء النواب، على أكثر من خلفية ومعطى.

وتتابع المعلومات ان الغموض يكتنف جلسة الرابع عشر من حزيران، بعدما قيل في بعض الصالونات السياسية بأن هناك مساعٍ واتصالات داخلية وخارجية، لتأمين الأرضية الصلبة لهذه الجلسة تجنباً لأي خضات سياسية قد تنعكس على الشارع، وبناء عليه، ثمة اقتراحات من قوى داخلية وخارجية بتمريرها، في حال لم تؤجّل، بأقل خسائر ممكنة، لأن هناك من يشير إلى أن بعض الخروقات حصلت على الخط الخارجي، وتحديداً فرنسياً، وذلك مردّه إلى ما حقّقته زيارة البطريرك بشارة الراعي إلى فرنسا بعد لقائه بالرئيس إيمانويل ماكرون، وهذا ما تم تسريبه من بعض الجهات التي تتابع وتواكب نتائج هذه الزيارة، وسط تساؤلات حول ماهية هذه الخروقات، فهل أن ذلك يرتبط بوجود الخيار الثالث؟ أم هناك تسوية قد يكون قد تم التوافق عليها من قبل أفرقاء اللقاء الخماسي؟ ما يعني أن ليس ثمة ما هو محسوم في 14 حزيران، وربما بعده، إلى حين أن تتبلور الإتصالات الخارجية التي لم تتوقف، بخلاف ما يعتقده البعض في الداخل.

لذا، فإن أن نهاية الأسبوع الجاري قد تشهد زيارات لبعض المرجعيات السياسية والحزبية إلى عين التينة، لوضع الإطار المطلوب لجلسة انتخاب الرئيس، بمعنى أن تكون خالية من أي احتقان قد يحدث، على اعتبار أن هناك مخاوف بفعل ما يجري اليوم من تصعيد وخلافات، قد تصل في حال لم يتم ضبطها إلى ترجمتها في قاعة المجلس النيابي. ولهذه الغاية، فإن بري سيكون له موقف قبل الجلسة للتهدئة وضبط الأمور، فيما ثمة ترقب لما سيقوله المرشح الرئاسي رئيس «تيار المرده» سليمان فرنجيه في ذكرى مجزرة إهدن الأحد المقبل، وهذا من شأنه أن يضيء على كل ما يختزنه فرنجيه في هذه المرحلة ترشيحاً أو انسحاباً، أو مفاجآت ما. لذلك، فإن جلسة الأربعاء المقبل مفصلية وتاريخية حتى قبل انعقادها وبعده.