أعاد الأميركيون تحريك ملف المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، بعد تعثر سابق أعقب طلب لبنان الحصول على مناطق إضافية من المساحات المائية التي يعتقد بوجود كميات من الغاز والنفط فيها، وهو ما تراجع عنه لبنان بطريقة غير مباشرة بموافقته على عدم اعتماد خطوط تنطلق منها المفاوضات والعودة إلى اتفاق الإطار الذي أعلن عنه رئيس البرلمان نبيه بري الذي كان المفاوض الأساسي في الملف منذ سنوات.
وزار الوسيط الأميركي الجديد في عملية التفاوض آموس هوكشتاين، كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لأمن الطاقة، عدداً من المسؤولين اللبنانيين في حضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا.
وأكد رئيس البرلمان نبيه بري لـ«الشرق الأوسط» أن الأجواء أكثر من إيجابية، مشيراً إلى أن المناقشات مع الجانب الأميركي أسقطت مبدئياً فكرة المفاوضات المكوكية التي اقترح الأميركيون القيام بها بديلاً عن المفاوضات غير المباشرة التي كانت تجري في مقر الأمم المتحدة عند الحدود. وقال بري: «حصل نقاش مستفيض انتهى إلى العودة لاتفاق الإطار الذي كنا أعلناه سابقاً كأساس للمفاوضات، وأن تعود المفاوضات إلى مقر الأمم المتحدة كما كان يحصل سابقاً»، وأوضح أن ثمة موافقة مبدئية من الأميركيين وأن الموفد الأميركي سوف يزور تل أبيب للحصول على موافقة إسرائيلية.
وأشار بري أيضاً إلى أنه تلقى تأكيدات أميركية بإعطاء لبنان استثناءات تسمح له باستيراد الغاز والكهرباء عبر الأراضي السورية رغم «قانون قيصر».
والتقى هوكشتاين الذي وصل مساء أول من أمس على رأس وفد إلى بيروت، رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
ووصفت مصادر مطلعة اللقاء بين الرئيس عون والموفد الأميركي بالإيجابي، مشيرة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن رئيس الجمهورية أكد على أهمية استمرار المفاوضات ودور هوكشتاين الذي سيواصل اتصالاته مع الأطراف المعنيين لمتابعة هذا الملف وتحديد الخطوات التالية.
وفيما لفتت المصادر إلى أن هوكشتاين سيلتقي المسؤولين في إسرائيل للبحث معهم في القضية، أشارت إلى أنه ليس هناك من معطيات تؤشر إلى قرب استئناف المفاوضات ولا شيء محسوم حتى الساعة.
وفي اللقاء الذي جمع الموفد الأميركي مع رئيس البرلمان تم البحث في ملفات متعددة، ولا سيما ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وإسرائيل، وجرى تأكيد اتفاق الإطار الذي أُعلن في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، بحسب بيان من مكتب بري، مشيراً إلى أن رئيس البرلمان أكد أننا «أمام فرصة جديدة لاستئناف المفاوضات في الناقورة مع المساعي الأميركية الجديدة التي تبذل في هذا الإطار»، كما أثار الرئيس بري خلال لقائه هوكشتاين «أهمية استثناء لبنان من ضوابط قانون قيصر في موضوعي استجرار الغاز المصري والكهرباء من الأردن»، وعكس الموفد الأميركي للرئيس بري أجواء تفاؤلية بالتقدم إيجاباً حول هذه العناوين.

وكان رئيس مجلس النواب قد أعلن بداية تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي عن «اتفاق إطار» للتفاوض على ترسيم الحدود جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها، وبوساطة الولايات المتحدة، وعقدت 5 جولات من المفاوضات في مقر القوات الدولية (يونيفيل) في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان، كان أولها في 14 أكتوبر من العام الماضي على اعتبار أن مساحة المنطقة المتنازع عليها تبلغ نحو 860 كيلومتراً مربعاً، ليعود لبنان ويقدم خرائط مطالباً بحقه في 2290 كيلومتراً، وهو ما أدى إلى خلاف في مقاربة القضية وتوقف المفاوضات بعد 5 جولات.
وخلال فترة توقف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بسبب الخلاف على الخرائط، أعلنت شركة «هاليبرتون» الأميركية قبل أسابيع فوزها بعقد خدمات متكاملة لتنفيذ حملة حفر من 3 إلى 5 آبار ضمن المنطقة البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، لمصلحة شركة «إنيرجان» اليونانية التي تعمل في الاستكشاف والإنتاج وتركز على تطوير الموارد في البحر الأبيض المتوسط. وهو ما استدعى ردود فعل لبنانية رافضة، ورفع لبنان كتاباً إلى الأمم المتحدة حول هذا الأمر، مطالباً مجلس الأمن التأكد من أن أعمال تقييم التنقيب لا تقع في منطقة متنازع عليها، بغية تجنب أي اعتداء على حقوق وسيادة لبنان. كما طالب لبنان بمنع أي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها وتجنب خطوات قد تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.