أثار أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بحظر دخول مهاجرين وزوار من 7 دول إسلامية، بلبلة وقلقاً كبيرين في أنحاء العالم. وعمدت مطارات وشركات طيران إلى منع مواطني الدول السبع من السفر إلى أميركا بعد احتجاز آخرين وصلوا إلى مطارات أميركية ومنعهم من دخول البلاد، ما اضطرهم إلى رفع دعاوى ضد الأمر التنفيذي الرئاسي، الساري المفعول لمدة ثلاثة أشهر مبدئياً والذي اعتبرت الأمم المتحدة أنه يتنافى مع قيم الولايات المتحدة وتقاليدها. واستهدف البرنامج الذي حمل عنوان «حماية الامة من دخول ارهابيين اجانب الى الولايات المتحدة» ما يصل الى 220 مليون مسلم عدد سكان الدول السبع التي يشملها البرنامج.

وسارعت شركات أميركية، بينها «غوغل» إلى توجيه مذكرات لعاملين لديها لا يحملون جوازات سفر أميركية، تطالبهم فيها بعدم السفر تحسباً لمنعهم لاحقاً من العودة إلى الأراضي الأميركية، فيما تقطعت السبل بأعداد من الطلاب والمرضى الذين يتابعون دراسة أو علاجاً في الولايات المتحدة، بعد القرار الذي اتخذه ترامب تحت شعار «حماية الأمة من الإرهاب»، وطاول كل مواطني الدول السبع، وهي العراق (38 مليوناً) وسورية (17 مليوناً) وليبيا (6.5 مليون) والسودان (36.7 مليون) والصومال (10.8 مليون) واليمن (27.3 مليون) وإيران (82.8 مليون)، باستثناء أولئك الذين يحملون تأشيرات ديبلوماسية أو يعملون لدى منظمات دولية رسمية.

وقوبل القرار بتنديد عالمي واسع، وأعرب وزيرا الخارجية الفرنسي والألماني جان مارك إرولت وسيغمار غابرييل عن «قلق» بلديهما حياله، وذلك خلال لقائهما في باريس أمس، فيما أسفت الخرطوم، وسارعت طهران إلى الرد بقرار للمعاملة بالمثل، يحظر دخول الأميركيين أراضيها وذلك بعد ساعات من تصريح للرئيس الإيراني حسن روحاني اعتبر فيه أن «زمن الجدران في العالم انقضى».

وأوردت صحيفة «نيويورك تايمز» أن مسؤولي المطارات الأميركية بدأوا ليل الجمعة – السبت، باحتجاز مسافرين من دول إسلامية كان عدد منهم في طريقه جواً إلى الولايات المتحدة، عندما أصدر ترامب أمره التنفيذي بإغلاق الحدود الأميركية أمام اللاجئين لمدة 120 يوماً، ومنع دخول اللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى، وحظر دخول مواطني الدول السبع 90 يوماً ولو امتلكوا تأشيرات دخول صالحة.

وأشارت «نيويورك تايمز» إلى أن احتجاز المسافرين قوبل بطعون قضائية، وقدم محامو لاجئين عراقيين اثنين احتُجزا في مطار «جون كينيدي» في نيويورك، طعناً أمام المحكمة للمطالبة بالإفراج عنهما، وقالوا إن احتجازهما غير قانوني. وأشارت الصحيفة إلى أن أحد العراقيين كان موظفاً في الحكومة الأميركية، أما الثاني فهو زوج سيدة عملت لمصلحة متعاقد أميركي في مجال الأمن.

وكتب محامو العراقيين في حيثيات الطعن، أن «استمرار احتجازهما غير قانوني ويأتي في إطار سياق واسع يتم تطبيقه على كثير من اللاجئين والأجانب الذين يصلون إلى البلاد منذ صدور الأمر التنفيذي» لترامب. وكان أول تطبيق للقرار في مصر حيث منعت سلطات مطار القاهرة الدولي أسرة عراقية (زوج وزوجة وابنين) من الصعود إلى طائرة «مصر للطيران» في رحلتها رقم 985 المتجهة إلى مطار جي إف كنيدي في نيويورك أمس، على رغم صحة تأشيرة دخولهم أميركا. فيما تم منع شخصين يمنيين من السفر على الرحلة نفسها.

في الوقت ذاته، أفادت مصادر في الكونغرس وشخصيات جمهورية قريبة من البيت الأبيض، أن انقسامات ظهرت بين مستشاري الرئيس الأميركي حول إلغاء سياسة سلفه باراك أوباما التي تحمي مهاجرين شباناً من الترحيل. ولم يمس ترامب بعد أمراً تنفيذياً لسلفه يحمي 750 ألف شاب نُقلوا إلى الولايات المتحدة بشكل غير مشروع فيما كانوا أطفالاً دون الـ16 من عمرهم، ويُعرف هؤلاء باسم «الحالمين». ويحول الأمر الرئاسي لأوباما دون التعرض لهم وترحيلهم ويسمح لهم باستكمال تحصيلهم العلمي في الولايات المتحدة. وأتى هؤلاء من مختلف أنحاء العالم وليس بينهم سوى عدد ضئيل من المكسيكيين.

وأفادت وكالة «رويترز» بأن الانقسام في شأن مصير هؤلاء بين تيار معتدل يقوده راينس بريباس كبير موظفي البيت الأبيض، وآخر متشدد حول الهجرة يقوده ستيفان ميلر وستيف بانون.

وقال بريباس علناً إن ترامب سيعمل مع الكونغرس للتوصل إلى «حل طويل الأمد» لهذه القضية. أما ميلر، المتأثر بمواقف رئيسه السابق المناهض للهجرة جيف سيشنز، مرشح ترامب لتولي منصب وزير العدل، وكذلك بانون الرئيس السابق لموقع «بريتبارت نيوز» اليميني، فحضّا ترامب على اتخاذ موقف أكثر تشدداً وإلغاء الحماية.

ويتوقع مسؤولان في وزارة الأمن الداخلي أن يتوقف ترامب ببساطة عن تجديد التصريحات الممنوحة حالياً «للحالمين» بالعمل والقيادة والحصول على تعليم عال. وبمقتضى هذه الخطة ستنتهي آخر تصريحات من هذا النوع خلال سنتين.

وأصبح الإبقاء على وضع هؤلاء أشبه ببطاقة مساومة، في وقت يسعى ترامب للحصول على دعم الكونغرس لبناء جدار على الحدود مع المكسيك. وثمة مخاوف من أن تسعى الإدارة إلى التخلي عن «الحالمين» من أجل تمرير مشروع الجدار مع المكسيك.

في غضون ذلك، ظهرت حركة مقاومة لترامب على «تويتر» ووسائل التواصل الاجتماعي، فيما صعّد الرئيس الأميركي حملته على وسائل إعلام مناهضة له وشن هجوماً لاذعاً أمس على «نيويورك تايمز» و «واشنطن بوست». واتهم ترامب في تغريدة على «تويتر» الصحيفتين بنشر تقارير «ملفقة»، ونعتهما بـ «عدم النزاهة».

واتهمت حركةٌ لمقاومة الرئيس الإدارةَ الأميركية بالسعي إلى التحكم في المعلومات والإعلام، وذلك بعد شطب تغريدات وبيانات محرجة لترامب من مواقع وحسابات أميركية رسمية، من بينها تقارير حكومية عن التغيير المناخي الذي يطعن ترامب في حقيقته. وخرج البعض على تويتر بأسماء «بديلة»، وزعموا أنهم موظفون في الحكومة الفيديرالية يمارسون حقهم في حرية التعبير.

وبدأت هذه الرسائل في جذب الانتباه مع «هاشتاغات» من نوع «قاوموا ترامب». ونفى الناطق باسم البيت الأبيض شون سبايسر، أن تكون الإدارة تحاول قمع حرية التعبير بين موظفيها.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» ان ترامب أجرى اتصالاً ظهر أمس (توقيت واشنطن) مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حضور نائبه مايك بنس ومستشار الأمن القومي الأميركي مايكل فلين. وقالت «ان قادة الحزب الجمهوري يعارضون رفع العقوبات عن موسكو».
***

إعلان في بغداد عن رحلات إلى الولايات المتحدة