75 ألف عائلة تلقّت مساعدات مالية على مدى 18 شهراً، بقيمة 25 دولاراً للأسرة الواحدة و20 دولاراً لكل فرد، على أن لا يتخطى المبلغ الكلي المقدّم للعائلة الـ 140 دولاراً، ضمن البرنامج الذي كان بمثابة “القشة التي تمسك بها الغريق” في بلد كثرت أزماته.

برنامج “أمان”، كان من المفترض أن يضم 150 ألف عائلة جديدة إلى قائمة المستفيدين، قبل أن يعلّق البنك الدولي موافقته على إعطائه مبلغ 300 مليون دولار، بعد اقتراح من بعض النواب بإدراج المنحة وفق قانون.

برنامج “أمان” ليس في أمان
وعلى ضوئه، علّقت “لجنة مستفيدي أمان القدامى” في بيان بأنها فوجئت بإعلان وزير الشؤون الاجتماعية، قرار التوقف عن دعم الأسر الأكثر فقراً في لبنان وخفض عدد المستفيدين منه، معتبرة “أننا نشهد على أكبر كارثة في التاريخ اللبناني الحديث بانهيار المجتمع اللبناني على الصعيد الاقتصادي، وبعد أن كان برنامج أمان وبرنامج الدعم للأسر الأكثر فقراً الأمل الوحيد لمساندة اللّبناني الفقير في هذه الأزمة العصيبة”.

وطالبت اللجنة بـ”إجراء صيغة قانونية توافقية على مشروع قانون أمان في مجلس النواب، المطالبة بدمج شبكة دعم أمان وبرنامج الأسر الأكثر فقراً ببرنامج وطنيّ واحد هدفه التنمية الاجتماعية للأسر الفقيرة، مع الطلب من الجهات المانحة الاستمرار في دعم برنامج الأسر الأكثر فقراً الى حين عودة النازحين السوريين الى بلادهم لأن المواطن اللبناني الفقير أصبح وللأسف أكثر فقراً من النازح السوري”.

“نحن على طريق الحلّ”
وفي مواكبة للمجريات، التقى وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لمناقشة مقررات “أمان”. وبحسب حجار، “استكملنا البحث في موضوعين الأول يتعلق ببرنامج أمان وتخطي العقدة المتعلقة بالنص الذي أصدره مجلس النواب بشأن تعديل المشروع، ونحن على طريق الحل، وهو ما اقترحه ميقاتي سيكون مقبولاً، وسيتم تحضير النقاط الضرورية في الأسبوع المقبل”.

وحول موضوع الأسر الأكثر فقراً، أوضح أنه قدم الى ميقاتي اقتراحاً بالنسبة الى العام 2024، “وتم التوافق مع دولته بشأن الآلية وسيتم ارسال الاقتراح الى الدول المانحة للبدء بتطبيقه في العام 2024”.

وفي اتصال لموقع “لبنان الكبير” مع مصدر مقرّب من وزارة الشؤون الاجتماعية، أكد أن لا معطيات جديدة حول الموضوع، مرجحاً أن تكون الأمور متجهة نحو الايجابية. وأشار الى أن الوزير حجّار ينتظر جواباً من الرئيس ميقاتي، كرد على جلستهما الأخيرة، وأن الأمر بات عند مجلس النواب، وخلال أيام سيتم البت بالأمور، إلى حين انتهاء جلسات الموازنة.

أوضحت سيدة أربعينية (فضلت عدم ذكر اسمها)، لموقع “لبنان الكبير”، أنها تستفيد من برنامج “أمان” منذ أكثر من عام، بمبلغ شهري 145 دولاراً، لافتة الى أن زوجها يعمل كسائق تاكسي، ومدخوله وحده لا يكفي كمصروف للأسرة، فهذه المساعدة ولو كانت قليلة إلاّ أنها تخفف من أعباء مصاريفهم، التي تذهب معظمها ثمناً للأدوية.

وحول إنقطاع المساعدة، أجابت: “أوضاعنا ستزداد سوءاً، بتضل البحصة تسند جرّة”.