مأساة لبنان أنه يعيش بين “الثلث المعطّل” و”الثلث العاطل عن العمل”.
نعم… سجّلوها لديكم:
كنا نخشى من تداعيات “الثلث المعطّل” على مجلس الوزراء، فإذا بنا نقع في
“الثلث العاطل عن العمل” أي ان ثلث اليد العاملة في لبنان باتت عاطلة عن العمل
“والخير لقدام”…

ففي أحدث إحصاء عن نسبة العاطلين عن العمل، فإن النسبة تشير إلى أكثر من 35% من عدد اليد العاملة اللبنانية، أي بلغة الأَعداد ما يقارب النصف مليون عاطل عن العمل أي ما يوازي الضعف ونصف الضعف لحجم القطاع العام في الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة.
قبل بدء النزوح السوري إلى لبنان، كانت نسبة العاطلين عن العمل لا تتجاوز الربع مليون… كلما ازداد عدد النازحين السوريين كلما ازداد عدد العاطلين عن العمل من اللبنانيين… هذه المعادلة ما زالت سارية حتى اليوم، وأكثر من ذلك فإن نسبة العاطلين عن العمل تزداد لأن المصالح والمصانع والشركات والمؤسسات تٌقفل تباعًا.

ومن الأرقام المؤلمة ان عدد خريجي الجامعات يلامس الثلاثين ألف خريج سنويًا، بينهم ثلاثة آلاف فقط يجدون عملًا فيما الـ 27 الفًا إما يهاجرون أو يعملون في مهن ليست من اختصاصهم أو ينضمون إلى نادي العاطلين عن العمل.

هذا هو الواقع من دون زيادة أو نقصان. وهذه الأرقام ليست وجهة نظر، فما هي خطة القيمين على الشأن العام لمعالجة هذا الامر؟
بالتأكيد ليس هناك من خطة، والأمور المعقدة مرشحة للتصاعد والتصعيد. من خلال “البعبع” الجديد الذي صار إسمه وكالات التصنيف الإئتماني: هذه الوكالات، تكرارًا، هي ثلاث “فيتش” و”ستاندرد أند بورز” و”موديز”، وهذه الوكالات تسيطر على 95 في المئة من اسواق التصنيفات في العالم، فهي تصنف الدول والشركات العملاقة لجهة قدرتها أو عدم قدرتها على سداد ديونها.
أمام لبنان أسبوعان على أبعد تقدير ليواجه التقارير التي ستصدرها هذه الوكالات، وهو حاول جاهدا تأخير إصدار الوكالات لتقاريرها، لكن شرط ان يكون التأخير لحلحلة الأمور، لكن يبدو ان الوقت بات يعمل ضد مصلحة لبنان، فالأمور تزداد تعقيدًا بدل ان تتحسن والألغام السياسية تزداد يومًا بعد يوم، ولم يعد هناك من مجال لتحسين الوضع. وحيال هذا الواقع بات الضغط يشتد على العملة الوطنية.
صحيح ان هذا الكلام يؤجج الوضع لكنه لا يُلغيه. فالحقائق لا بد أن تُقال مهما كان ثمن المضاعفات مرتفعًا.