شدد نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش على “ضرورة تعديل قانون إيجارات الاماكن غير السكنية الذي أقره مجلس النواب في جلسته الأخيرة على اعتباره مجحفاً بحق ألمالك والمستأجر على حد سواء، خصوصًا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تسير على ما يبدو بإتجاه الأفق المسدود”.
واعتبر بعد سلسلة مشاورات مع نقباء المهن الصحية ان “هذا القانون لا يأخذ في الاعتبار الاوضاع الصعبة والتضخم والعوامل الاقتصادية السائدة. وبعد التشاور مع نقباء المهن الصحية، اصدر هؤلاء البيان الاتي: “بالعودة إلى القانون المشار إليه أعلاه يتبين لنا في المادة الثالثة منه قد ورد ما حرفيته: تمدّد الإيجارة في الأماكن غير السكنية لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون وبعدها تصبح الإجارة حرة وخاضعة لإرادة المتعاقدين.

كما ورد في المادة الرابعة من القانون ذاته ما حرفيته: يحتسب بدل المثل على أساس نسبة 8% (ثمانية بالماية) من القيمة البيعيّة للمأجور في حالته الحاضرة فيما لو كان خاليًا. فاستناداً إلى كل ذلك يتأكد لنا أن القانون كان مجحفاً وظالماً بحق مالكي و مستأجري الأماكن غير السكنية فإضافة إلى القيمة المرتفعة جداً من قيمة المأجور فإن الإجحاف الأكبر كان بمهلة التنفيذ والإخلاء ‏دون العودة إلى المعايير العلمية والاقتصادية مثل التضخم المالي والرؤية الاقتصادية في البلد ‏ونسبة غلاء المعيشة…الخ
إن الأوضاع الإقتصادية في لبنان والتي وصلت إلى ما وصلت إليه من إنهيار وتدهور كبيرين ‏إضافة إلى جائحة كورونا التي عمت العالم بأسره والاوضاع الامنية والاقتصادية والسياسية المتدهورة في لبنان يوم بعد يوم يجعل من تمديد عقود الإيجار للأماكن غير السكنية ‏دون دراسة تأخذ في الاعتبار كل هذه الامور أمر مجحف وظالم وغير علمي او دقيق”.

وتابع: “لــــذلـــــــك، نقترح ‏أن يتم دراسة هذا القانون بعد الأخذ بالمعطيات و المؤشرات العالمية ودراسة الأوضاع الاقتصادية في لبنان وكيفية تطوير قانون ‏إيجارات الأماكن غير السكنية‏ ‏ووضع خطة طريق عملية بعد التشاور والاستماع إلى الهيئات الصناعية والتجارية والاقتصادية والنقابية كافة لاسيما فيما يتعلق بمهل التنفيذ أي مدة تمديد العقد والنسب المئوية لزيادات بدلات الإيجار الذي يجب ان ترتكز على مؤشر غلاء المعيشة ومؤشر التضخم السنوي الصادرين عن إدارة الإحصاء المركزي ليكون مطابقًا للمواصفات العالمية بالإضافة الى دراسة كل الشؤون الاقتصادية والسياسية في لبنان وإنصاف ‏المالكين والمستأجرين وفق ما تم تفصيله أعلاه”.