تظاهرات الغضب المشتعلة شمالاً وجنوباً، وفي مختلف المناطق الرافضة لمنطق التجويع والإقفال، مرشحة للتطور إلى مواجهات أمنية مفتوحة في الشارع، مع كل ما تحمله من مخاطر دخول الطوابير الخامسة، وأصحاب المخططات المشبوهة لتأجيج الصدامات بين الجيش والمطالبين بلقمة عيشهم، لغايات تخريبية تخدم أهداف سياسية وفئوية دنيئة، على حساب دماء الأبرياء.

خروج الألوف إلى الشارع مرددين الشعارات المنددة بالطبقة السياسية المارقة، لا يعني رفض إجراءات الإقفال العشوائية والتجويعية وحسب، بل يؤكد فقدان الثقة بالمنظومة الحاكمة الفاشلة والعاجزة، عن إدارة مجموعة الأزمات المتوالية والتي أوصلت البلاد إلى هذا الدرك من التدهور والإفلاس.

كيف لا ينزع اللبنانيون ثقتهم بأهل الحكم، الغارقين بمصالحهم وخلافاتهم الأنانية، بعد أشهر مريرة من الفشل الذريع في تأليف «حكومة مهمة»، تُطلق ورشة الإصلاح والإنقاذ، وتلبّي شروط الدول المانحة، للحصول على المساعدات المالية الفورية، لوقف الانحدار والبدء بمعالجة الملفات العاجلة.

لا نُذيع سراً إذا قلنا أن أبواب الحل من الداخل قد أوصدت بحيطان من الأسمنت المسلح، بشكل قطع كل احتمالات التوصل إلى توافقات داخلية بحتة للخروج من هذا النفق المظلم، الأمر الذي جعل أنظار اللبنانيين تتجه، مرة أخرى، إلى الخارج الإقليمي والدولي، علّ الترياق يأتي من واشنطن أو باريس أو الرياض أو حتى طهران!

فشل المنظومة الحاكمة المتمادي، واستسلامها المُخزي للتدخلات والضغوط الخارجية، يعني القبول المُعيب بوضع لبنان ورقة في ملف مفاوضات الكبار، وما قد ينتج عنها من مساومات وصفقات، غالباً ما تكون على حساب الدول الصغيرة والضعيفة، والقابلة لتقاسم النفوذ الخارجي على أراضيها، من دون أية مراعاة لمبادئ الاستقلال والسيادة الوطنية.

الحل من الخارج لن يصل سريعاً، وبالأمس أعلن الرئيس ماكرون عدم رغبته بزيارة البلد المنكوب، والأشقاء العرب سبق لهم وعبّروا عن استيائهم وضجرهم من الخلافات اللبنانية المتناسلة بلا نهاية.

وهذا يعني أن البلد مستمر بالانحدار الحالي من سيّئ لأسوأ، إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً في ملفات المنطقة المعقدة!