<

►

>

مرتدياً الرداء الابيض المعقم ومصحوباً بمدراء الاقسام، تبدأ جولتك داخل شركات تصنيع الادوية في ايران.
الابتسامة التي تستقبلك لدى وصولك، ترافقك في كل الجولة فأنت ضيف عزيز والاهتمام بك واجب.
ايران التي يبلغ عدد سكانها حوالي 80 مليون نسمة، لوزارة الصحة فيها هدف اوحد: ان يصل الدواء الى كل الناس دون تمييز بين غني وفقير.
من هذا المنطلق، اعتمدت وزارة الصحة الايرانية سياسة وصول الدواء الى كل الناس بسرعة قياسية وبجودة تضاهي المعايير العالمية مع مراقبة للاسعار منعاً للاحتكار او حتى التهريب.
وعلى الرغم من العقوبات الاميركية المفروضة عليها، تعدّ ايران الاولى في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا من حيث جودة انتاج الدواء، وتلبي الشركات الايرانية حاجات السوق بنسبة 96% فيما يتم استيراد ال 4% المتبقية من الدول الاوروبية.
وفي هذا السياق يؤكد المعنيون بالشأن الصحي الايراني، ان بلادهم تسعى الى كسر الحصار الاقتصادي المفروض عليها سواء عبر دخول سوق الدواء في كل من روسيا والصين، او عبر العلاقات التي نسجتها الشركات المحلية مع شركات دول الاتحاد الاوروبي.
“كما تفوقت ايران في القطاع الاكثر تعقيداً، قطاع الأسلحة، ستتفوق في قطاع صناعة الادوية” يتابع المعنييون.
واقع اظهرته جولة لوفد اعلامي لبناني على شركات تصنيع الادوية في ايران.
الشركات الايرانية التي تصدر منتجاتها الى دول الجوار مثل سوريا والعراق وافغانستان، وحتى الى روسيا، لم تعد تكتفي بإنتاج الادوية المتعارف عليها بل تخطتها الى ادوية السرطان والتصلب اللويحي وحتى الى انتاج مادة “Nitroglycerine” الاساسية في صناعة الادوية.
“شركتنا هي ثاني اكبر شركة في العالم لانتاج ادوية السرطان والتصلب اللويحي” يقول شيان شيخ الاسلام مدير التسويق في شركة “CinnaGen”.
شيخ الاسلام يشدد على ان الادوية المصنعة لديهم خاضعة للمعايير العالمية الاوروبية، وعن صعوبة الدخول الى السوق اللبنانية يقول: “في العام 2013، قدمنا ملفنا الى وزارة الصحة اللبنانية بهدف تسجيل ادوية ايرانية، وبسبب المماطلة بالملف طلبنا الاجتماع بوزير الصحة اللبنانية فكان الجواب الذي حصلنا عليه هو عدم توفر دفتر شروط واضح لهكذا انواع من الادوية الرديفة “Byocimilaire”. كما اُبلغنا ان الوزارة ليس لديها الامكانيات لتقييم الدواء من حيث مكوناته الكيميائية كي تعطي الموافقة على تسجيله وادخاله الى السوق اللبنانية”. ورداً على سؤال حول ما اذا كانوا يريدون فقط بيع منتجاتهم في لبنان، يقول شيخ الاسلام: “بالنسبة لنا كشركة، نحن لا نسعى فقط لإدخال منتجاتنا الى السوق اللبناني بل نبحث عن شريك لبناني لإنتاج ادوية التصلب اللويحي. في لبنان 3 شركات تنتج هذا النوع من الادوية بشكل جزئي وإذا ما أُفسح لنا المجال لإدخال منتجاتنا، سنعمل على نقل التكنولوجيا الموجودة لدينا الى لبنان لإنتاج ادوية لبنانية بكلفة أقل”.
وفي السياق عينه، يشير مدير الهندسة في شركة “Actoverco” نيروز برو ان: “ما يقارب 90% من انتاج شركتنا هو ادوية علاج السرطان، والجزء الاكبر من المواد الاولية المستخدمة في صناعة هذه العلاجات، يتم تصنيعه محلياً ويعود ذلك لتطبيق الهدف الرئيس من تأسيس هذه الشركة وهو انتاج الادوية بأقل كلفة”.
“فعالية ادوية السرطان التني ننتجها، مطابقة للمعايير العالمية من حيث المواد الاولية والمنتج بشكل نهائي”، يتابع برو الذي يؤكد ان “لا تأثير كبير للعقوبات على ايران علينا، فلدينا ذخيرة تكفي لمدة سنتين تاريخ انتهاء صلاحية منتجاتنا، كما اننا سنتمكن من اجتياز اي ازمة محتملة من خلال العلاقات المتينة التي نسجناها مع بعض الشركات العالمية”.
يوماً بعد يوم، يشهد القطاع الطبي الايراني تطورات بارزة في مختلف مجالات الادوية والعلاجات المستعصية هذا ما لمسناه كوفد اعلامي، وفي هذا السياق، يؤكد معاون وزير الصحة الايراني الدكتور غلام رضا اصغري انه “من خلال 110 شركات لانتاج الدواء و76 شركة للتوزيع، تمكنت ايران من احتلال المركز الاول في المنطقة في مجال انتاج الدواء”.
اما على صعيد التعاون الثنائي بين لبنان وايران على مستوى وزارتي الصحة في البلدين، فقد كشف الدكتور اصغري عن مراسلات توجهت بها وزارة الصحة الايرانية الى نظيرتها اللبنانية للتعاون في مجالي الصحة والدواء، الا انهم لم يلقوا اي رد من الجانب اللبناني. بل بقيت هذه المراسلات طي الكتمان في مكتب وزير الصحة.
وفي رد له على القرار الاميركي بوقف المساعدات المالية لوزارة الصحة اللبنانية، والتي تقدر بستين مليون دولا سنوياً، في حال تسلُّم حزب الله وزارة الصحة في الحكومة المقبلة، اكد معاون وزير الصحة الايراني ان “ايران على اتم الاستعداد للتعاون مع لبنان وتعويضه المساعدات الاميركية في حال عُهد بوزارة الصحة الى حزب الله”.
وفي هذا السياق ايضاً شدد الدكتور اصغري على ان “ايران تتعاطى مع الملف الصحي بشكله الانساني” مبدياً استعداد بلاده للتعاون مع وزير الصحة اياً يكون بغض النظر عن هوية الفريق السياسي الذي ينتمي اليه.
ايران التي اعلنت على لسان معاون وزير الصحة فيها استعدادها “لتدريب اختصاصيين لبنانيين في مجال تصنيع الدواء في لبنان كمبدأ تعليم صيد الاسماك لا تقديمها فقط” على حد تعبير اصغري، الذي يضيف ان ذلك سيؤدي لتخفيض اسعار الدواء الى1 على 10، الا اننا لا تزال تنتظر الرد من الجانب اللبناني. فهل تأخذ وزارة الصحة اللبنانية بعين الاعتبار كل ما سبق وتراعي الاوضاع الاقتصادية الصعبة والاعباء المترتبة عن فاتورة الدواء ام ان صحة المواطن ستبقى رهينة التجاذبات السياسية؟