اكثر من 4.5 مليارات دولار هو العجز الذي سجلته المالية العامة في الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي، ما يؤشر الى ان نهاية العام ستقفل على عجز اجمالي يتخطى الستة مليارات دولار اي ضعف ما سُجل في نهاية العام الماضي (نحو 3.7 مليارات دولار). وهو رقم يفوق بكثير ما تم التوقع له في موازنة العام 2018، والتي حددت العجز بـ7304 مليار ليرة (اي 4.8 مليارات دولار شاملةً اعتمادات مؤسسة كهرباء لبنان التي نص قانون الموازنة على منحها سلفة خزينة قيمتها 2100 مليار ليرة).
فطريقة الانفاق الانفلاشية وتراجع الموارد المالية منع بلوغ الاهداف التي وضعتها وزارة المالية في موازنة العام 2018 لاسيما في ما يتعلق بترشيد الانفاق العام وخفض نسبة العجز المالي واحتواء الدين العام، وتحقيق بعض الاجراءات الاصلاحية وخفض موازنات الادارات والمؤسسات العامة بنسبة 20 في المئة.
وهذا يعني ان نسبة العجز الى الناتج المحلي الاجمالي ستتخطى الـ10 في المئة في نهاية العام. وكانت «موديز» توقعت في تقريرها الاخير ان تصل هذه النسبة الى 10.5 في المئة مقارنة مع 8.9 في المئة في 2017 وذلك نتيجة عدم بدء اصلاحات التصحيح المالي.
ويؤشر كل ذلك الى ان العام 2019 سيكون صعبا جدا اذا ما استمر هذا المسار، ولم توضع الاصلاحات المالية المنشودة على سكة التنفيذ من اجل بدء خفض العجز ووضع نسبة الدين الى الناتج المحلي على منحى تراجعي مستدام، والعمل على خفض خدمة الدين. لكن الاجراء الاخير لن يتحقق. فخدمة الدين سترتفع في العام 2019 بسبب اضطرار الحكومة الى الاستدانة وفقاً لشروط جديدة لتمويل سداد السندات المستحقّة (بالليرة وبالعملات) وفوائدها (نحو 15 مليار دولار) وذلك مع ارتفاع معدلات الفوائد.
كما سيكون العام المقبل صعبا اذا ما بقي قطاع الكهرباء يستنزف مالية الدولة واذا لم تطبق حلولا سريعة للتخفيف من حجم الدعم المرصود له والاستفادة من هذه الاموال لانفاقها على مشاريع استثمارية او لخدمات اجتماعية يستفيد منه المواطن، وكذلك اذا لم تتخذ اجراءات تقشفية كبيرة جدا في موازنة العام 2019 تساهم في كبح العجز واحتواء الدين العام. مع التشديد على مسألة وجوب اتخاذ قرار صارم وحاسم في ما يتعلق بوقف التوظيف بجميع اشكاله لاسيما المبطن منه، كون الرواتب والاجور باتت تستنزف طاقات الخزينة وتحولت الى نفقات ثابتة غير مرنة.
بالعودة الى الارقام الصادرة عن وزارة المالية امس حتى شهر ايلول 2018، يتبين ان العجز الاجمالي ارتفع بواقع 125 في المئة الى 6795.4 مليار ليرة من 3020 مليار ليرة في الفترة نفسها العام الماضي، وبات يُشكل ما نسبته 34.20 في المئة من النفقات الإجمالية في مقابل 19.25 في المئة حتى أيلول من العام الماضي.
وقد تأتى نمو العجز عن نمو كبير للنفقات العامة الإجمالية في مقابل تراجع للايرادات العامة. فالانفاق العام (موازنة + خزينة) زاد بنسبة 26.6 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 ليصل الى 19867 مليار ليرة بينما تراجعت الايرادات العامة بنسبة 3.16 في المئة لتصل الى 13071 مليار ليرة.
وجاءت زيادة الانفاق العام بسبب ارتفاع نفقات الموازنة بنسبة 24.25 في المئة وارتفاع نفقات الخزينة بنسبة 56.38 في المئة، وفقا للتالي:

• في بند نفقات الموازنة، زادت النفقات العامة بواقع 34.17 في المئة لتصل الى 12159.4 مليار ليرة، منها نفقات لمؤسسة كهرباء لبنان بمبلغ 1860.678 مليار ليرة والذي زاد بسنبة 34.17 في المئة عما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي.
  اما خدمة الدين العام، فبلغت 5708 مليارات ليرة (نحو 3.8 مليارات دولار)، وبارتفاع نسبته 8.09 في المئة.
• في بند نفقات الخزينة، حصلت زيادة كبيرة في التحويلات إلى البلديات (زادت بنسبة 266.11 في المئة) أي الى 787.7 مليار ليرة في الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي من 215 مليار لرية في الفترة نفسها العام الماضي.
  وفي المقابل، فإن تراجع الايرادات العامة الإجمالية يأتي نتيجة:
• ارتفاع ايرادات الموازنة بواقع 2.43 في المئة إلى 12093 مليار ليرة، بفعل تحسن الايرادات غير الضريبية بنسبة 4.5 في المئة منها ايرادات الاتصالات بواقع 22.6 في المئة. كما زادت الايرادات الضريبية بنسبة طفيفة بلغت 1.97 في المئة (بلغت 9677 مليار ليرة) مع ارتفاع ملحوظ لضريبة الدخل على الفوائد لدى المصارف تعدى الـ94 في المئة (بلغت 1312.4 مليار ليرة). كما ارتفعت ضريبة الدخل على رؤوس الاموال المنقولة بـ21.69 في المئة لتصل الى نحو 370 مليار ليرة. وفي المقابل، تراجعت ضريبة الدخل على الأرباح بنسبة 36.99 في المئة أي بـ755.8 مليار ليرة لتصل الى 1287.7 مليار ليرة. مع الإشارة إلى أن هذه الضريبة ارتفعت بشكل كبير العام الماضي مع احتساب المبلغ الاستثنائي الذي سددته المصارف إلى الخزينة. كما انخفضت الضريبة على الأملاك بواقع 19.13 في المئة (بلغت 227 مليار ليرة)، والضريبة على المبيعات بواقع 10.28 في المئة، في حين زادت الضريبة على القيمة المضافة بواقع 11.37 في المئة (بلغت 2853.2 مليار ليرة).
  كل ما تقدم يشير الى ان التحديات المالية تتفاقم بحيث لم يعد ترفا العمل على استشراف الحلول لانقاذ الوضع المالي، بدءا بتشكيل حكومة سريعا تعمل على استعادة الثقة وتمرير الاصلاحات المطلوبة، والاهم بدء تنفيذها، لكي ترسل اشارة الى المجتمع الدولي حول جدية لبنان في الاصلاح، وصولا الى الافراج عن الاموال التي تعهدها المجتمع الدولي المانح في خلال مؤتمر «سيدر»، والتي من شأنها ان تخلق المئات من فرص العمل وان تطلق عجلة النمو الى الاقتصاد الراكد.