انتهى فجر اليوم آخر موعد لتقديم طلبات الترشّح للانتخابات النيابية بعدد مرشحين تجاوز السبعمئة مرشح، بينما كان عزوف الرئيس فؤاد السنيورة عن الترشّح الخبر الأبرز في التطورات الانتخابية بعدما رفض رئيس الحكومة سعد الحريري، ترشيحه عن أحد مقاعد بيروت نظراً لصعوبة فرض مرشحين من صيدا على أبناء العاصمة، تاركاً له حرية الترشح عن مقعده التقليدي في صيدا والمهدّد بالخسارة المؤكدة في ظلّ اعتماد النظام النسبي والصوت التفضيلي، وهو ما استدعى من السنيورة شنّ هجوم عنيف على القانون وتبرير عزوفه بالاعتراض على أحكامه، بينما قرأت مصادر متابعة في الحصيلة نهاية دور السنيورة الرديف للحريري في تيار المستقبل، ونجاحاً للحريري بالتخلص من «الضرّة» التي تلعب على يمينه في الأزمات كورقة ضغط أميركية سعودية لإشعاره بأنّ ما لا يرغب بسلوكه من مواقف أو يخشاه، ثمّة مَن هو مستعدّ لفعله، ومؤشر استبعاد السنيورة وابتعاده أو إبعاده عن المشهد النيابي سيعني بالتأكيد، ضعفاً في حضوره السياسي، وطرحه كمرشح لرئاسة الحكومة لاحقاً، كما هو مؤشر على ما أعاد قوله رئيس الحكومة عن التحالفات الانتخابية، حيث الثابت السياسي الانتخابي الوحيد هو التحالف مع النائب وليد جنبلاط والباقي «على القطعة» وحسب الدائرة، مرة مع القوات اللبنانية، وأخرى مع التيار الوطني الحر، وعلى الأغلب التحالف مع التيار البرتقالي يحظى بالنسبة الأكبر، كما تقول الإحصاءات الانتخابية التي جعلها الحريري العنصر المقرّر في التحالفات، ما يعني أنّ جلسات التقييم التي شهدتها الرياض لكيفية التعامل مع المشهد الانتخابي في لبنان، انتهت برجحان كفة المعادلات التي يتبنّاها الحريري من جهة، والتي شجّعتها واشنطن وباريس قبل زيارة المبعوث السعودي نزار العلولا لبيروت، من جهة مقابلة، فلا توحيد لقوى الرابع عشر من آذار ولا فرصة بجبهة انتخابية كان يحلم بعض المرشحين بتسلّقها أملاً بحجز مقعد نيابي لهم مجدّداً.

في الطريق إلى الانتخابات بقيت قضية الاتهام الموجه لزياد عيتاني بالتعامل مع العدو، والاتهام للمقدّم سوزان الحاج بفبركة ملف عيتاني، عالقة بانتظار كلمة القضاء الفصل، بعدما أصابت شظايا القضية الدولة كلها بمؤسساتها كلها، وبعدما بات كلّ ما يمكن أن يصدر أقلّ من أن يرمّم ما تمّت إصابته أو أن يعوّض ما لحق بالبلد والدولة من أضرار.

وفي الطريق إلى الانتخابات أعاد رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل إشعال الحريق في العلاقة مع حركة أمل. وهو حريق لم ينطفئ وبقي جمره تحت الرماد، قبل أن يعود مجدّداً من بوابة برنامج تلفزيوني تمسّك فيه باسيل بالكلام الذي قاله بحق رئيس مجلس النواب وتسبّب بالأزمة التي كادت تحرق البلد، قبل أن تخرج تهديدات وزير حرب العدو وتمهّد لاتصال رئيس الجمهورية برئيس المجلس النيابي وتتمّ السيطرة على الموقف، وبنتيجة كلام باسيل الذي طال باتهاماته وزير المالية علي حسن خليل بالمسؤولية عن تعطيل خطط الكهرباء وردّ الوزير خليل باتهام الوزير باسيل بالسرقة، اندلع تماس كهربائي على خطوط عدة بين الوزير خليل ووزير الطاقة سيزار أبي خليل.

«المملكة» لرئيس «المستقبل»: «القوات» أولاً
غداة عودته من السعودية تتوالى اللقاءاته الانتخابية التي يعقدها رئيس الحكومة سعد الحريري مع مختلف الأطراف السياسية لتحديد خياراته لجهة المرشحين واللوائح والتحالفات عشية إقفال باب الترشيح، بينما بقيت العيون السياسية والمراصد الانتخابية شاخصة الى بيت الوسط تترصّد لقاءات الحريري وتتعقّب مواقفه وقراراته للتثبت بالوجه الشرعي من رؤيته السياسية والانتخابية ما بعد الاستدعاء العاجل إلى المملكة.

وإن كان لقاؤه رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط يبدو طبيعياً، غير أن تسارع وتيرة الاجتماعات بين الحريري و«القوات اللبنانية» منذ زيارة الموفد السعودي الى لبنان نزار العلولا ولاحقاً زيارة الحريري الى الرياض تُثير التساؤلات، بعد المراوحة التي سادت العلاقة السياسية والانتخابية بينهما منذ أزمة 4 تشرين الثاني الماضي، ما يُدلِل بوضوح على ممارسة السعودية ضغوطاً على الحريري لتكثيف التواصل مع «القوات» على قاعدة التحالف الانتخابي مع «القوات» أولاً.

فهل يتجه «المستقبل» الى عقد تحالفٍ انتخابي مع «القوات» أم يصار الى تفاهم على الفصل بين العلاقة السياسية والعلاقة الانتخابية التي تحدّدها مصلحة كل فريق؟ وأين سيتموضع التيار الوطني الحر إزاء «تحالف الضرورة» المفروض على الحريري سعودياً إن حصل؟

مصادر وزارية قواتية استبعدت التحالف مع «تيار المستقبل» في جميع الدوائر الانتخابية، مشيرة لـ«البناء» الى أن «مصلحة الطرفين قد تكون عدم التحالف لكي يعرف كل منهما حضوره الشعبي والسياسي وحجم تمثيله النيابي»، مؤكّدة أن «معظم الأطراف ستتّجه الى خيار عدم التحالف مع القوى الأخرى نظراً لطبيعة قانون الانتخاب الجديد أو على قاعدة التحالف على الدائرة»، لافتة الى أن المشاورات مستمرة بين الفريقين والصورة النهائية للمشهد ستتوضح خلال اليومين المقبلين».

وأوضحت المصادر القواتية الى أن «زيارة الحريري الى السعودية تتطلّب المزيد من الوقت لظهور نتائجها ولا يمكن التكهّن بأنه سيقترب من فريقنا السياسي ويبتعد عن الفريق الآخر»، مشيرة الى أن «لا مانع من اللقاء بين الحريري ورئيس القوات سمير جعجع عندما تنضج الظروف والمشاورات القائمة لعقد هذا اللقاء».

في المقابل أوضحت مصادر مستقبلية لـ «البناء» أن «طبيعة قانون الانتخابات تفرض تحالفات معينة وخاصة بكل دائرة»، معتبرة أنه في دوائر معينة كل طرف يحتاج الى تأمين تحالفات تسمح بالوصول الى الحاصل الانتخابي، أما في دوائر أخرى فلا حاجة لذلك».

واستقبل رئيس المستقبل مساء أمس، وزير الإعلام ملحم رياشي موفداً من رئيس القوات سمير جعجع في بيت الوسط بحضور وزير الثقافة غطاس خوري، وبحث الطرفان على مدى أكثر من ساعتين الملف الانتخابي واحتمالات التحالف بين الفريقين.

ولفت الرياشي لدى وصوله، إلى «أنّني لم أتفاجأ بما قاله الحريري بشأن العلاقة الجيّدة مع «القوات اللبنانية»».

الحريري: مع جنبلاط حتى النهاية
وقبيل لقائه الرياشي، التقى الحريري النائب جنبلاط في بيت الوسط يرافقه نجله تيمور وأعضاء اللقاء الديمقراطي غازي العريضي وأكرم شهيب و وائل أبو فاعور، وبحضور مستشار الحريري الوزير خوري ووصف الحريري اللقاء بـ «الممتاز»، مشيراً إلى «أنّنا نسير معه في الانتخابات النيابية حتّى النهاية»، موضحاً أنّ «العلاقة مع حزب «القوات اللبنانية» استراتيجية، أمّا في الانتخابات فالقانون يحكم التحالفات وليست العلاقة مع القوى السياسية»، مبيّناً أنّ «التحالفات ستكون حسب المنفعة الأساسية للفريق السياسي في أي دائرة كانت».

وأوضح أنّ «هناك دوائر يمكن التحالف أن يكون فيها مع « التيار الوطني الحر » و«القوات اللبنانية» معاً، وهناك دوائر يكون التحالف مع أحد الطرفين فيها»، مركّزاً على «أنّنا متّفقون مع «القوات» و قانون الانتخابات هو الّذي يحكم التحالفات، وأين هي مصلحة «القوات» و« تيار المستقبل ». وهذا الأمر نتيجة القانون و«وين فينا نعطيهن رح نعطيهن، ووين هنّي بيعطونا رح يعطونا».

وحول ما إذا عاد مرتاحاً من السعودية »، ردّ الحريري، مؤكّداً: «toujours».

ونشر جنبلاط ، على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة بيت لبناني تراثي. وعلّق عليها قائلاً: «تبقى العلاقة مع الشيخ سعد الحريري رئيس مجلس الوزراء و« تيار المستقبل »، بجمال وصلابة وعراقة هذا البيت اللبناني الأصيل».

السنيورة خارج البرلمان
في غضون ذلك، بدأ تيار المستقبل المرحلة الأخيرة من عملية «الغربلة الانتخابية» في صفوفه، وبحسب مصادر مستقبلية، فإنها شملت النواب عمار حوري وجان أوغاسبيان ومحمد قباني وعاطف مجدلاني، وطالت أيضاً الرئيس فؤاد السنيورة الذي أعلن أمس في مؤتمر صحافي في المجلس النيابي عزوفه عن الترشّح للانتخابات المقبلة عن مقعد صيدا، معللاً السبب بالقانون الانتخابي الذي وصفه بأنه «يهدّد الوحدة الوطنية ويُقسم البلاد، وبطريقة الانتخاب التي هي أقرب بصوتها التفضيلي الى القانون الارثوذكسي»، ما يعني عملياً أن السنيورة بات خارج البرلمان المقبل وما يحمل ذلك من دلالات سياسية داخلية وخارجية وتحوّلات في المزاج الشعبي الصيداوي وتململ داخل قواعد التيار الأزرق واللبنانيين عامة من سياسة السنيورة المالية وعلى المستوى الوطني منذ ما قبل تولّيه رئاسة الحكومة حتى الآن.

وشبّهت مصادر وزارية في 14 آذار طلب الحريري من السنيورة الترشّح خلال زيارته الأخيرة له كمثل «الذي يوجه دعوة لشخص آخر على الغداء ولا يريد حضوره، فيبحث عن مخرج مشرّف للإيحاء له بعدم تلبية الدعوة»، مشيرة لـ «البناء» الى أن «عزوف السنيورة له علاقة بحسابات انتخابية بحتة داخل تيار المستقبل ولا علاقة له بزيارة الحريري الى السعودية».

سجال كهربائي بين خليل وأبي خليل
ومع ارتفاع حرارة المشهد الانتخابي اشتعلت مجدداً الخطوط الكهربائية بين التيار الوطني الحر وحركة أمل، فبعد اتهام رئيس «التيار» وزير الخارجية جبران باسيل وزير المال علي حسن خليل بتعطيل مشروع دير عمار والحؤول دون وجود الكهرباء 24/24. رد خليل من السراي الحكومي أمس، متهماً باسيل بمحاولة السرقة في قيمة الـTVA في مشروع دير عمار. وقال «شرف كبير لي أن أمنع السرقة والهدر، وهذه المعزوفة لتغطية الفشل يجب أن تتوقف، وعلى اللبنانيين أن يعلموا مَن المسؤول عن عدم إنجاز مشروع الكهرباء»، مضيفاً «ديوان المحاسبة اجتمع بهيئته العامة وقرر بالإجماع أن قيمة الـTVA من قيمة العقد وأن أي تجاوز هو سرقة أو محاولة سرقة».

موقف خليل استدعى تدخلاً من وزير الطاقة سيزار أبي خليل الذي قال عبر تويتر «ما أبلغ علي حسن خليل عندما يزوّر الحقائق ويحاضر بالعفة». فردّ وزير المال قائلاً «لن أردّ على الوكيل لأنه يعرف ويحرّف كما يطلب منه والحكم هو القانون». ليعود أبي خليل ويردّ: «على أساس هوّ أصيل».

وأوضح وزير المال بحسب معلومات «البناء» أن لا علاقة له بمشروع دير عمار، بل الأمر كان محصوراً بين وزارة الطاقة وديوان المحاسبة، حيث أرسلت الوزارة المشروع إلى الديوان ليُرَدّ المشروع بسبب مخالفات قانونية فيه، وتساءل خليل: لماذا لم تموّل وزارة الطاقة المشروع من موازنتها السنوية إن كان مستوفياً جميع الشروط والاصول القانونية؟