ما زال الاستحقاق الرئاسي يتصدر المشهد السياسي، ولكن يبقى مغلفاً بأجواءٍ ضبابية وعدم وضوح الصورة، أكان على الصعيد الداخلي أو الخارجي، ربطاً بما يُنقل أن قطار التسوية الدولية والإقليمية قد انطلق، خصوصاً في ظلّ معلومات عن توجهٍ فرنسي لتفعيل الاتصالات مع الدول المعنية بالملف اللبناني من أجل انتخاب الرئيس الجديد، وقد جاء ذلك عبر تسريبات من مقرّبين من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي التقى بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في شرم الشيخ، وأبلغه بأن باريس بصدد تحريك الاستحقاق الرئاسي، تجنباً لأي انزلاقات أمنية قد تصيب لبنان في الوقت المستقطع خلال فترة الشغور الرئاسي.

وبعدها يمكن القول، ووفق المعلومات نفسها، إن هناك سلة متكاملة من التفاهمات، لانتشال لبنان من أزماته ومعضلاته، وتشمل الحكومة ومؤتمر الدول المانحة والإصلاح، ولكن من دون أن تكون المناخات مؤاتية لمثل هذه التفاهمات التي لم تنضج على الأرض اللبنانية، وبالتالي، ثمة اتصالات فرنسية متواصلة رغم وجود تعقيدات لدى بعض العواصم المعنية بالملف اللبناني، وفي مقدمها واشنطن، بمعنى أن الصراعات الخارجية، ستكون لها انعكاساتها على مجمل العناوين على الساحة الداخلية، وبناءً عليه، فإن إرساء التوافق بين المكوّنات السياسية والحزبية والنيابية مهمة لا تخلو من الصعوبة، لأن التوصل إلى اجماعٍ على رئيسٍ يحظى بقبول كل الأفرقاء، وبإرادة محلية يكاد يكون مستحيلاً.

ولذا، وفي نهاية المطاف، تشير المعلومات نفسها، إلى أنه وعلى غرار ما جرى في استحقاقات دستورية سابقة، فإن التسوية ستُفرض على الجهات المعنية من قبل الخارج ولن تتأخر، نظراً للظروف الحالية، حيث ان لبنان يعاني من إفلاس إقتصادي ومالي وسط مخاوف من أن تدخل بعض الجهات الإرهابية أو المتضررون من انتخاب الرئيس والتسوية في لبنان، على خطّ تحريك بعض الخلايا لخلق حالة ارتباك، من شأنها أن تطيّر الاستحقاق الرئاسي وتقحم البلد في صراعات داخلية وإقليمية. وفي هذا السياق يندرج اكتشاف الخلايا الإرهابية من قبل شعبة المعلومات، ولا سيما أنه حتى الساعة لم تُكشف التفاصيل المتعلقة بهذه الشبكات وبمن يقف خلفها وأهدافها التخريبية.

وعليه، تقول المعلومات نفسها، إن المرحلة المقبلة ستشهد إعلان مواقف خارجية واتصالات، وربما ضغوطاً فرنسية على بعض الذين لديهم القدرة على الحلّ والربط بالشأن اللبناني ومرجعياته، وقد يصل الأمر إلى مستوى استقبال بيروت عدداً من الموفدين الفرنسيين من قبل الإليزيه، على أن يزوروا أيضاً بعض العواصم في المنطقة، في سياق حراكٍ ديبلوماسي فرنسي ودعم واضح من الفاتيكان، في وقتٍ لا تُخفي فيه أوساط بكركي، الدور الفاتيكاني الذي يُعتبر اليوم أساسياً في الإستحقاق الرئاسي.

واخيراً، وانطلاقاً ممّا تقدم، فإن المعلومات تكشف عن أيام استثنائية على الصعيد الداخلي، وليس فقط على صعيد الملف الرئاسي، بل على صعيد الملفات القضائية، في ظل استمرار التدهور الاقتصادي الذي يبقي البلد معرّضاً للإهتزاز الأمني أو الفوضى، في ضوء القلق من أن تشكل الملفات القضائية ساحةً جديدة للصراعات بين الأطراف والمكونات السياسية الداخلية.