تكشف مصادر نيابية مطلعة عن انشغال ديبلوماسي، وبشكل خاص فرنسي، في بيروت ببدء الاستعدادات للمرحلة الثانية بعد الإنتخابات النيابية وهي تشكيل حكومة جديدة، ستطلق بدورها حقبةً مختلفة من العمل الحكومي وتضع في روزنامتها بالدرجة الأولى لجم الإنهيار على كل المستويات، بدءاً من المستوى المالي وصولاً إلى المستوى الإجتماعي. وفي انتظار نتائج الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة في الأسبوع المقبل، فإن المواكبة الديبلوماسية الفرنسية مستمرة، من أجل الوصول إلى تحقيق معادلة حكومية تؤمن الإستقرار عبر تحديد خارطة طريق واضحة بعيداً عن التجاذبات والشروط المتبادلة والمحاصصة، وتأليف حكومة فاعلة وقادرة على الإنتقال من مرحلة إدارة الأزمة إلى مرحلة الإنقاذ.

وعلى الرغم من عدم بلورة صورة مبكرة عن واقع الإستشارات النيابية المقبلة في قصر بعبدا، تشير المصادر النيابية إلى أن ملامح اشتباك سياسي خفي، قد بدأت تظهر على سطح هذه الصورة، وتؤذن باتجاهات متضاربة بين كل الكتل النيابية، بما فيها كتلة «قوى التغيير»، خصوصاً بالنسبة لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة العتيدة، في الوقت الذي تشهد فيه بورصة المرشحين إلى هذا الموقع، أسماءً إضافية خصوصاً في الساعات الماضية، وتحديداً بعد توجيه رئيس الجمهورية ميشال عون الدعوة إلى النواب لمباشرة الإستشارات.

وفي هذا السياق، فإن أكثر من كتلة نيابية قد حسمت موقفها بالنسبة لتسمية مرشحها لتأليف الحكومة، وفق المصادر النيابية نفسها، لجهة تسمية الرئيس نجيب ميقاتي، والبعض منها قد عبّر عن هذه التسمية مسبقاً في الإعلام، ولكن غالبية الكتل المعارضة والمستقلة كما «التغييريية»، لم تتوصل بعد إلى أي تصور، وإن كانت أي تفاهمات في ما بينها مستبعدة، كما تكشف المصادر نفسها، التي تتوقع أن تؤدي التباينات في النظرة إلى مواصفات الرئيس المكلف، إلى وضع عقبات أمام حصول تقاطع في التسمية والاتفاق على مرشحٍ واحد في الإستشارات يوم الخميس المقبل.

لكن ما من معطياتٍ محسومة على هذا الصعيد لجهة نتائج الإتصالات التي سجلت أخيراً في الكواليس النيابية، لأن عناصر التسمية، كما توضح المصادر النيابية المطلعة، هي متداخلة ومتشابكة ما بين السياسي والإقتصادي، ذلك أن الدخول مجدداً في خلافاتٍ حول التشكيل وتأخير هذه العملية إلى أشهرٍ إضافية، سيكون له مفعول خطر على مجمل المشهد الداخلي، بحيث أن الأزمة لن تتأخر في الإنفجار والحلول باتت معلومة من الجميع، وكذلك ورقة المعالجة المتمثلة بالإصلاحات التي طلبها وفد صندوق النقد الدولي من حكومة تصريف الأعمال الحالية، وكان أيضاً قد اشترطها من حكومة الرئيس حسان دياب السابقة، وسيبقى متمسكاً بها في جولة المفاوضات المرتقبة مع الحكومة العتيدة ، في حال أبصرت النور في وقتٍ قريب.

ووسط هذا الشريط من الملفات والمعطيات والأولويات الملحة، فإن المصادر نفسها، تعتبر أن الساحة الداخلية هي اليوم أمام مرحلة انتقالية، إلى حين دخولها في استحقاق الإنتخابات الرئاسية، ولذا فإن الحكومة المقبلة، قد لا تتمكن من اتخاذ قرارات سياسية في ملفات حساسة قبل هذا الموعد.