صرح كليمان بون وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، بأن بلاده ستحث على فرض عقوبات مالية على الدول التي تقوض حقوق الإنسان الأساسية وذلك بموجب اتفاق صندوق الإنعاش الاقتصادي الأخير.

وقال بون في حديث لصحيفة “فاينانشال تايمز” نشر أمس الأحد: “لا يمكن أن نقول لمواطني فرنسا وبولندا وهنغاريا وأوروبا إنه يمكن أن يكون لدينا تضامن مالي في أوروبا ولا نهتم بكيفية احترام القواعد الأساسية للديمقراطية وحرية الصحافة والمساواة في الحقوق”.

ويواجه الاتحاد الأوروبي صعوبة في الرد على ما يصفه كثيرون في أوروبا الغربية بزحف النزعة التسلطية على الجناح الشرقي للقارة.

وقالت المفوضية الأوروبية ونواب بالاتحاد الأوروبي ونشطاء، إن الحريات تواجه تهديدا في بولندا وهنغاريا بشكل خاص.

وقال بون للصحيفة إنه يجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ موقف أكثر تشددا تجاه انتهاكات تلك الدول.

وكانت القمة الأوروبية التي اعتمدت السهر الماضي صندوقا أوروبيا للتعافي الاقتصادي من آثار فيروس كورونا بحجم 750 مليار يورو، قد أكدت على الربط بين حصول دولة عضو على مساعدات مالية من الاتحاد ومدى احترامها لسيادة القانون.