رغم العقبات التي ما زالت تعيق المبادرة الإنقاذية الفرنسية للبنان، التي عنوانها المباشر تشكيل «حكومة مهمات»، وفق توصيف باريس، ورغم «غرق» المهمة التي قام بها باتريك دوريل، مستشار الرئيس ماكرون لشؤون الشرق الأوسط والعالم العربي، فإن فرنسا «ماضية في جهودها لمساعدة لبنان» وفق المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط».
كذلك، فإن الزيارة التي ينوي الرئيس ماكرون القيام بها للمرة الثالثة إلى لبنان ما زالت قائمة وبحدود نهاية العام الحالي، لكن الشكل الذي ستأخذه «مرتبط بالتطورات اللبنانية»، وكذلك المؤتمر الذي وعد الرئيس الفرنسي بالدعوة إليه لتوفير المساعدات إلى لبنان نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي ما زال مطروحاً، لكن «وجهته» و«محتواه» خاضعان للتطورات اللبنانية ومدى قدرة الطبقة السياسية على إنتاج حكومة جديدة، توحي بالثقة، وتوفر مؤشرات لمدى قدرتها على القيام بإصلاحات إلزامية يعرفها القاصي والداني.
وحتى اللحظة، فإن المؤتمر الأوسع الذي يحتاج إليه لبنان لتوفير المساعدات المالية وإعادة إطلاق المشروعات التنموية والسير بما وفره مؤتمر «سيدر» «لن يكون ممكن الحصول إذا ما استمرت المراوحة على حالها». وعلى أي حال، تضيف الأوساط المطلعة في باريس، فإن المبادرة الفرنسية هي «الوحيدة المطروحة اليوم على الطاولة من أجل إنقاذ لبنان».
وتقول الأوساط الفرنسية إن تمسك ماكرون بمبادرته مردها الأول إلى الالتزامات التي قطعها للشعب اللبناني ولمجتمعه المدني، وذلك رغم العوائق القائمة على طريقه، وأولها إمكانية أن تحصل، فيما الطبقة السياسية ما زالت تتخبط في تناقضاتها وتتقاتل على الحقائب والمنافع وتراهن على التغيرات الإقليمية أو الأميركية. ولا تكتم هذه الأوساط غيظها من أداء هذه الطبقة «غير القادرة والفاسدة»، لكنها في الوقت عينه «ملزمة بالتعاطي معها»، عملاً بمبدأين؛ الأول، سيادة لبنان، ورفض فرنسا المساس بها، واعتبار أن اهتمامها بلبنان لا ينبع من رغبة في الهيمنة، بل في المساعدة. والثاني مبدأ الواقعية السياسية، إذ إن «هذا هو المعروض سياسياً». وتضيف الأوساط المشار إليها أن الجانب الفرنسي يعي أن الشارع اللبناني ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني فقدت الثقة بأهل السياسة. من هنا، فإن باريس ما زالت متمسكة بأن تمر مساعداتها عبر هذه المنظمات.
أما بالنسبة لمهمة دوريل في بيروت، فإن الغرض الأول منها كان مزدوجاً، من جهة نقل رسائل من الرئيس ماكرون إلى السياسيين وإلى الشعب اللبناني للتعبير عن «قلقه» من تطور الأمور في لبنان ومن «الانسداد السياسي»، رغم الالتزامات التي تعهد بها السياسيون. وتشير هذه الأوساط إلى أن اللافت للنظر أن الأطراف كافة التي التقاها دوريل «جددت تمسكها بالمبادرة الفرنسية». لكن باريس ليست ساذجة إزاء معنى الالتزامات على الطريقة اللبنانية، وقد خبرها ماكرون شخصياً مرتين عند اجتماعه بقادة الأحزاب السياسية في قصر الصنوبر. يضاف إلى ذلك أن مهلة الأسابيع الستة، وهي الثانية من نوعها التي تحدث عنها في مؤتمره الصحافي الشهير بعد تنحي مصطفى أديب عن مهمة تشكيل الحكومة، قد انقضت، وبالتالي ثمة تساؤلات عن سبب إصرار الرئيس الفرنسي في السير بمهمة «صعبة». والرد الرسمي أن باريس ما زالت تريد مدّ يد العون للبنان بعد كارثة المرفأ وتدهور الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية، رغم أداء السياسيين اللبنانيين.
ولذا، فإن الرئيس ماكرون ومعه الدبلوماسية الفرنسية ماضيان في تواصلهما مع الأطراف المؤثرة في الوضع اللبناني، الذي كان موضع تباحث بين ماكرون ووزير خارجيته والوزير الأميركي مايك بومبيو أمس. ومن اللافت التعتيم الذي ضرب حول هذين اللقاءين. لكن ما علم أن باريس، التي تعي أن تغير الإدارة الأميركية ستكون له انعكاساته على الملف الشرق أوسطي واللبناني، تشير إلى أمرين؛ الأول، التنبيه لخطورة المراوحة والانتظار، بما له من انعكاسات على اهتراء الوضع اللبناني، حيث هناك عاملان متداخلان؛ وباء «كوفيد 19»، والوضع المأساوي لشرائح واسعة من المجتمع اللبناني. والثاني أن إدارة ترمب ستبقى في الأحوال كافة حتى 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، أي لأكثر من شهرين. من هنا، تعتبر باريس أن المصلحة اللبنانية تكمن في «تحصين» الوضع الداخلي، وعنوانه الأول اليوم سد الفراغ المؤسساتي، وتشكيل حكومة فاعلة وقادرة ومتاح لها أن تقوم بالإصلاحات المطلوبة.
يبقى أن ثمة من يرى في باريس أن الجانب الفرنسي «لا يملك ما يكفي من الأوراق الضاغطة التي تدفع السياسيين اللبنانيين إلى التعاون».