أشار وزير الداخلية السابق زياد بارود، إلى أن “الكثير من الديمقراطيات في العالم اضطرت إلى اتباع مبدأ “المفرد والمجوز” في ظروف معيّنة”.

و قال: “لو التزم المواطنون بالتعبئة العامة لما كان لجأ وزير الداخلية محمد فهمي إلى هذا التدبير”.

ولفت بارود، إلى أنه “قانونيا يحقّ لشركات التأمين رفض الاعتراف بالحوادث التي تصيب المواطنين المخالفين لمبدأ “المفرد والمجوز”، باعتبار أنهم يخالفون قرارا إداريًا”.