أوضح الوزير السابق ​زياد بارود​ ان “الرسالة التي وجهها الرئيس ميشال عون إلى ​مجلس النواب​ هي حق دستوري وضعت مجلس النواب أمام مسؤولياته وأزالت كل التخبط الحاصل على المستوى السياسي حول موضوع قانون ​السرية المصرفية​، وقرار مجلس النواب أظهر التزاما بالتدقيق الجنائي معنويا على الأقل وهذا أمر إيجابي يجب ان يبنى عليه”.
ورأى ان “الاقرار بضرورة اجراء التدقيق الجنائي لن يحل المشكلة لأن لا شيء بالدستور اسمه مجلس النواب يتخذ قرارا بل عمله هو أن يشرع القوانين وبالنظام الداخلي يمكن اتخاذ قرارا برفع الحصانة عن أحد النواب مثلا لكن طبيعة القرار القانونية ليست واضحة لأنه إذا أردت ان اعتبره كقانون أو صيغة تشبه التشريع، فهل هناك امكانية للطعن به؟”.
ولفت إلى ان “الشيطان يكمن في التفاصيل لأنه اذا اعتبرناه كقانون فأين تفاصيله؟ وعلينا ان لا ننسى انه كانت من المستحسن ان يصدر القرار بقانون معجل مكرر بمادة وحيدة”. وقال: “سيحتاج حكما إلى قانون أو قوانين من أجل تطبيقه والنائب جورج عدوان قال هذا الأمر فور خروجه من الجلسة”.
وأضاف “من الجيد ان يصدر القرار عن مجلس النواب من الناجية المعنوية لكن يجب ان يلحق بقوانين من أجل تطبيقه”.