أوضح الوزير الأسبق المحامي ​زياد بارود​ انه “لا يوجد حسم للعديد من التفسيرات ​الدستور​ية المطروحة اليوم في البلاد”، مشيراً الى انه “يوجد العديد من وجهات النظر الدستورية حول احتمالية اجتماع ​حكومة​ تصريف الاعمال، ولكن يوجد ايضاً مواقف تتخذ بال​سياسة​، والدستور والقوانين احياناً تكون واضحة ولا تكون دائماً ملتبسة كما يحاول البعض ان يفسر”.

وعن موضوع ​ترسيم الحدود​ شدد بارود على ان “​لبنان​ جزء اساسي من اتفاقية ​الامم المتحدة​ لقانون البحر ويوجد نوعين من المراسيم والاشكالية المطروحة اليوم في لبنان تتمثل بحاجة الى مرسوم في مجلس الوزارء، والشق الثاني كيفية اجتماع حكومة تصريف الاعمال”، مشيراً الى ان “​الجيش​ وهو صاحب الصلاحية في موضوع ​الترسيم​، واستطاع ان يحقق علمياً نتائج ايجابية ويجب ان تؤخذ هذه النتائج بعين الاعتبار، ولا يوجد اي لبناني حريص على حقوق بلده، ولا يريد الحديث عن حق اضافي له”.

وأكد بارود على ان “الخيارات السياسية في لبنان تاخذها ​السلطة​ السياسية اي ​مجلس الوزراء​ لانه يمثل السلطة التنفيذية في البلاد وحتى لو اردنا اخذ موضوع الحدود سياسياً، يبقى السؤال “كيف نطبق القرارات؟ ومن يقرر النتائج؟ وهل تستطيع السلطة السياسية ان تتنازل عن الحقوق”؟.