اعتبرت محاسن مرسل، الباحثة في الجرائم الاقتصادية والمالية، أن الأبعاد الاجتماعية لفرض ضريبة دخل جديدة على من يتقاضى راتبه بالدولار خطيرة جدًا، ويجب أن يكون هناك منطق حول كيفية احتساب الضريبة.
وفي تصريحات لـ”سبوتنيك”، قالت مرسل إن “الإشكالية الأساسية اليوم على الرواتب بالدولار واللولار، الدولة قالت إنها تريد أن تقوم بشطور وهذا ما يسمى بالضريبة التصاعدية أي كلما ارتفع الراتب أو الدخل كلما ارتفعت الضريبة، الدولة اللبنانية قامت بهذه التجربة في السابق عام 2018 عندما كانت تريد تمويل سلسلة الرتب والرواتب، تفرض الطريق الأقصر لتمويل إيرادات بمقابل دفع رواتب القطاع العام”.
وأوضحت أنه “في المفهوم الواسع للضريبة هي لإعادة توزيع الدخل وتنظيم عملية توزيع الثروة بالمقابل فرض ضرائب لتمويل إيرادات الدولة وللإنفاق الاستثماري، يعني القيام بالمشاريع التي من المفترض أن تحقق نموًا وأيضا الصرف على تعزيز البنى التحتية وتعزيز التعليم في القطاع العام والنقل العام، وبالتالي فرض ضرائب من أجل تأمين خدمات الدولة اللبنانية اليوم في اتجاهها لفرض الضرائب لتمويل كتلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام”.
كما ذكرت مرسل أن “الدولة قامت بهذه التجربة عام 2018 وعام 2019 واليوم تقوم بنفس الأمر، وعام 2018 كانت تمول السلسلة والآن المساعدات الاجتماعية، إلا أن الزيادات الغير مدروسة أو الغير منطقية تؤدي إلى تراجع الإيرادات وتراجع التصريح عن الضريبة”، لافتة إلى أن “اليوم في لبنان لدينا النسب عالية من التهرب الضريبي بشتى الطرق سواء بعدم التصريح أو التصريح الأقل من ذلك وهذه الأمور تدخل ضمن التهرب الضريبي والذي يعزز الاقتصاد الأسود بشتى الطرق”.
وأضافت أن “اليوم في الأساس إجمالي الناتج القومي في لبنان يقدر أن يتراجع لحدود الـ 15 مليار دولار بعد أن كان 55 مليار دولار عامي 2018/2019 وإجمالي الناتج القومي كلما تراجع، تراجع نصيب الفرد منه يعني كلما تراجعت مداخيل الأفراد في الاقتصاد ككل”.
ومن جهة أخرى، أشارت مرسل إلى أنه “لدينا انكماش اقتصادي وتآكل في القدرة الشرائية، وما يحرك البلد اليوم التحويلات المالية من الخارج والأفراد الذين يتقاضون راتبهم من المؤسسات الأجنبية بالدولار”، مؤكدة أن “اليوم فرض هذه الضريبة من دون أي قراءات ودراسات لن تزيد إيرادات الدولة وستضرب القدرة الشرائية وستعزز التهرب الضريبي”، مضيفة أن “الدولة تفرض ضريبة بـ10 أو 15 ضعفا تقريبا وأحيانا تصل إلى 25% من قيمة الراتب بالمقابل رفعت الرواتب والأجور في القطاع العام ثلاثة أضعاف وحتى في القطاع الخاص، علما أن الاقتصاد أصبح مدولر بشكل عام”.
ورأت مرسل أن “السياسية الضريبية هي لإعادة توزيع عادل للمداخيل والثروات ومن أجل أن تعزز الدولة نفقاتها الاستثمارية ولتؤمن خدمات، الدولة تأخذ من مكان لتدفع بمكان آخر، وتخلق أزمة اجتماعية كبيرة وتعزز التهرب الضريبي من قبل الأفراد والشركات”، معتبرة أن “الضريبة بشكل غير معلن 10 أو 11 % ولكن إذا قسمناها بعملية حسابية فإننا نجد أن هناك رواتب وأجور سيقططع منها بقيمة 25%”، مشيرة إلى أن “هذه المرحلة شبيهة بعام 2018 حين فرضت الدولة ضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، وإذا قمنا بقراءة تشريحية يظهر أن الضريبة على الدخل تكون أعلى من الضريبة على أرباح الشركات”.
هذا وبموجب موازنة 2022، فرضت الدولة اللبنانية ضريبة دخل على الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار الأميركي، وحددت وزارة المالية ضريبة دخل تصاعدية، إلا أن تطبيقها من عدمه رهن الأيام المقبلة بسبب الاعتراضات الواسعة عليها.