افادت “وكالة الصحافة الفرنسية” بان محكمة النقض الفرنسية  الغت قرار الإفراج المشروط الذي مُنح في تموز عن جورج إبراهيم عبد الله، في قرار يبقى نظريا، إذ انه استقر مذاك في لبنان.

وذكّرت أعلى هيئة قضائية في فرنسا في قرارها بأنه “في حال الحكم بالسجن المؤبد، لا يمكن منح الإفراج المشروط ما لم يُوضع المحكوم لنظام الإفراج الجزئي أو العمل خارج السجن أو المراقبة الإلكترونية لمدة لا تقل عن عام”.

وأشارت الى ان “هذا الشرط ينطبق على أي أجنبي لم يصدر بحقه قرار إبعاد”.

غير أن محكمة الاستئناف في باريس، التي كانت قد منحت الإفراج المشروط بمغادرة الأراضي الفرنسية وعدم العودة إليها، اعتبرت أن “عدم امتلاك جورج إبراهيم عبد الله، أي روابط في فرنسا، يجب اعتباره بمثابة شخص من دون إقامة قانونية”، وهو ما رفضته محكمة النقض.

وكان عبد الله، قد حُكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أميركي وإسرائيلي عام 1982.

ولطالما نفى عبدالله تورطه في عمليتي الاغتيال، مع رفضه إدانة “أعمال مقاومة” ضد ما وصفه بـ”الاضطهاد الإسرائيلي والأميركي”.

وكان عبد الله، المؤهل للإفراج عنه منذ العام 1999، من أقدم السجناء في فرنسا بعد أكثر من 40 عاما أمضاها خلف القضبان.

وقد عاد إلى لبنان في تموز، بعدما رأت محكمة الاستئناف أن “مدة سجنه غير متناسبة” مع الجرائم المنسوبة إليه ومع تقدمه في السن. ومن المقرر أن يحتفل الخميس بعيد ميلاده الخامس والسبعين.