<

►

>

ليس من المبالغة القول إن مشهد الارتفاع الجنوني للدولار طغى على ما عداه من الأزمات المتكاثرة والمتراكمة في لبنان ما أفقد الليرة اللبنانية قيمتها بشكل هائل.
فما هي الاسباب الحقيقية والأساسية وراء هذا الارتفاع والى اي مدى سيستمر؟

“لا سقف للدولار وقد يحلق كنسرٍ في السماء ما لم يسترجع المودعون رصيدهم المتبقي في المصرف المركزي” بحسب ما أكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور ايلي يشوعي في حديث خاص لموقع “المرده” حيث رأى انه لا يجب إهمال العامل النفسي “فاللبنانيون يرون أمامهم دولة أعلنت افلاسها، ولم أكن مع افلاس لبنان، إذ كان علينا دفع مستحقات العشرين عشرين وابعاد هذه الكأس عنا، فالدولة مفككة ومفلسة ومنهارة ومنقسمة على ذاتها والساسة هم أسرى لمصالحهم الخاصة ولا يهمّهم مصلحة لبنان واللبنانيين، فضلاً عن الانقطاعات المتكررة للنشاط الاقتصادي ما يؤثر بشكل كبير على توقعات الناس في لبنان”، لافتاً الى أن “كل هذه الامور مجتمعة تدفع كل من يمتلك الدولار النقدي للتمسك به، والقطاع الخاص هو أكثر جهة لديها دولارات نقدية اليوم، أما في القطاع العام فالبنك المركزي لديه رصيد أموال اللبنانيين التي تتراوح ما بين 16 و17 مليار دولار، وتوقعات القطاع الخاص سلبية جداً تجاه المستقبل القريب وهو متمسك بدولاراته ولا يعرضها، ومن ناحية أخرى هناك طلب على الدولار، ومن قال ان المصارف تكوّن 3% من ودائعها بالدولار نقداً لتودعها لدى البنوك المرشدة وهذه البنوك سببت هذا الارتفاع واستبعد ان يكون دورها اساسياً في الارتفاع لانها تحتاج الى مليارين ونصف دولار وسوق القطع في لبنان صغيرة جداً واعتقد ان نسبة الثلاثة في المئة يجب تأمينها من ودائع المساهمين في الخارج”.
وأضاف يشوعي قائلاً: “ربما لا يكون هناك طلب كبير والعرض متراجع حيث لا عرض إلا من قبل من يريد صرف بعض الدولارات بهدف تأمين مأكله”.
وأشار يشوعي الى أن “العامل التقني يلعب دوراً كبيراً فالطلب حتى ولو كان متواضعاً انما يفوق دائماً العرض وفي آخر ارتفاع لسعر صرف الدولار فإن الطلب لم يكن متزايداً إنما العرض كان متراجعاً والسوق صغيرة وحساسة جداً لكن العامل التقني الاساسي فهو ان الدولة اللبنانية لا تجبي الضرائب والرسوم ومن المعروف ان هناك قوانين لتعليق المهل في هذا الخصوص كما وان لديها 300000 موظف بين مدني وعسكري يجب ان تدفع أجورهم والتي تبلغ كلفتها بعد سلسلة الرتب والرواتب 8 مليارات دولار واذا دُفعت الأجور على سعر 1500 ليرة للدولار فذلك يساوي 12 ألف مليار ليرة وطبع النقد مستمر ويولد تكاثراً في الكلفة النقدية بالليرة اللبنانية وفي موازاة ذلك مع الدعم ورصيد أموال اللبنانيين في البنك المركزي اختفت منها 54 مليار دولار وهذا ما تبقى من الاحتياطات الوطنية للدولار في لبنان بعد ان وصلت الى 120 مليار دولار وأكثر”.
وقال يشوعي: “بما ان الكتلة النقدية بالليرة اصبحت كبيرة والاحتياطي الوطني بالدولارات متراجع، فالأكيد ان لا سقف للدولار، فلا يمكن أبداً الاتكال لا على الاستثمارات الخارجية في لبنان، ولا على الاقتراض الخارجي بعد اعلان افلاسنا، ولا على تحويلات اللبنانيين من الخارج لانها تقتصر على أهاليهم فقط، والمصادر الأربعة التي كانت تؤمن الدولارات للبنان نضبت وشحّت بشكل كبير، فلذلك نحن بحاجة الى دولار وهناك “عصفور” في اليد ألا وهو رصيد أموال المودعين في البنك المركزي والأخير لا سند ولا مبرر قانونيين له ولا غطاء قانونياً لأنه لا قانون نقد وتسليف ينص على ان البنك المركزي يودع لديه أموالاً بالعملة الصعبة من ودائع المصارف او احتياطي الزامي بالعملة الصعبة”.
ودعا يشوعي الى رفع اليد عن أموال المودعين لأنه لا جدوى من الاحتفاظ بها وذلك عبر المصارف تدريجياً وكلٌّ يدعم نفسه بنفسه وهذا ما يساهم بوضع حدٍّ لسعر صرف الدولار وبتراجعه وعندها تيسّر الناس أمورها و”تتغذى بالدولار”، منبّهاً من أننا “بتنا أمام انفجار معيشي واجتماعي والطبقة السياسية تضع نصب عينيها اليوم على الـ54 مليار دولار ولا أحد يسأل أين تبخرت؟ ويجري الحديث اليوم عن امكانية استخدام هذه المليارات لدعم الانتاج والاقتصاد مقرونة بهندسات مالية جديدة”.
وحذّر يشوعي من الفوضى، قائلاً في هذا الاطار “الله ينجّينا” معتبراً أنه في حال أراد المعنيون تجنيب لبنان الفوضى عليهم اعادة الأموال لأصحابها والتي تكفي لمدة سنة ونصف و”الله بيفرجا” بعد ذلك، متسائلاً: “هل يسعى البنك المركزي ان يطيّر أموال المودعين بدعم وهمي، وانا اؤكد انه في اللحظة التي يتم فيها استرداد الدولارات من المصارف فإن سعر صرف الدولار يصبح 5 آلاف ليرة”.