تفتح سلطات أوروغواي في نهاية تموز سجل مستهلكي القنب الهندي بموجب قانون رائد يسمح بيع هذه المخدرات الخفيفة في الصيدليات، على ما أعلنت مصادر رسمية.
ويعد هذا السجل عنصرا أساسيا من قانون مثير للجدل فريد من نوعه في العالم اعتمدته البلاد في كانون الأول 2013 يسمح بموجبه للدولة بمنح رخص خاصة بإنتاج القنب الهندي لتسويقه لأغراض ترفيهية.
وينبغي لهؤلاء الراغبين في شرائه التسجل مسبقا في هذا السجل وهم مخولون الحصول على 40 غراما من القنب الهندي كحد أقصى في الشهر الواحد. وتقوم عدة شركات خاصة فازت بمناقصات بإنتاج هذه المخدرات الخفيفة على أراض عامة تحت إشراف الدولة بغية توزيعها بشكل قانوني.
وصرحت مصادر حكومية أنه قد بدأ “حصاد الماريجوانا وتجفيفها”.
ومن المزمع أن يبدأ بيع المخدرات للمشترين المتسجلين في السجل القائم على البصمات الرقمية في منتصف آب، بحسب المصادر عينها.
وكانت الحكومة تفكر في بادئ الأمر بحصر بيع القنب الهندي في الصيدليات، لكنها لم تعد تستبعد بيعه في نقاط أخرى مثل المتاجر الكبيرة. وفي نهاية تشرين الأول، كشفت السلطات عن مشروع إنتاج 6 إلى 10 أطنان من القنب الهندي في السنة. وتعول الحكومة اليسارية على “سوق تشمل 160 ألف مستهلك منتظم من أبناء البلاد” حيث تعيش 3 ملايين نسمة، مع سعر بيع يوازي 1,40 دولار للغرام الواحد.
وبيع القنب الهندي لأغراض ترفيهية في الصيدليات هو البند الثالث من القانون المعتمد في أوروغواي الذي ينظم بشقيه الأولين زراعة القنب الهندي للاستهلاك الشخصي أو في نواد خاصة. وقد بدأ تطبيق البندين الأولين، في حين يتم تأجيل موعد تنفيذ الثالث باستمرار. والمستهلكون الواردة أسماؤهم في السجل هم وحدهم مخولون شراء هذه المخدرات من الصيدليات ويشترط لتسجلهم أن يكونوا مواطنين في البلد أو أن يكونوا مقيمين فيه منذ سنتين على الأقل. وتستبعد هذه الآلية تاليا بيع المخدرات للسياح.
وستحصل الدولة على عائدات من هذه المبيعات بنسبة تراوح بين 10 و 13 %، فضلا عن ثمن الرخصة الممنوحة للشركات الخاصة.