صدر عن بلدية واهالي عين داره بيان جاء فيه: “يتواصل مسلسل إعتداءات السيد بيار فتوش، على بلدية عين داره واهاليها، وكانت إحدى حلقاته مساء أمس، حيث دخل المدعو ملهم مطر، برفقة شخصين آخرين الى مقر شرطة بلدية عين داره، عند مدخل الطريق المؤدي الى مواقع الكسارات، وانهالوا بالضرب بأعقاب البنادق على الشرطي الأعزل المولج حراسة المقر، واستولوا على جهاز DVR، وعطلوا كاميرات المراقبة، وسرقوا الأفلام.

امام هذا الواقع، يهم بلدية واهالي عين داره، اطلاع الرأي العام على الحقائق التالية:

– لم تجف الدماء التي سالت من عضو بلدية عين داره ستيفن حداد، جراء محاولة القتل التي تعرض لها على طريق ضهر البيدر 18/4/2017 من ازلام السيد بيار فتوش، حتى تكرر الإعتداء على شرطي البلدية السيد عاطف يحيى.

– إن محاولة القتل المتعمد التي تعرض لها ستيفن حداد ما زالت عالقة امام القضاء، ولم يتم توقيف أي من المعتدين، رغم التقرير الذي صدر عن شعبة المعلومات، والذي أثبت بالوقائع والأدلة، ونتيجة للتحقيقات التي اجراها، أن من قام بالاعتداء، هم ازلام السيد بيار فتوش ومحددون بالأسماء.

– إن التراخي في إحقاق الحق وإعلاء سلطة القانون، أدى الى تكرار محاولات الإعتداء على بلدية عين داره واهاليها، كما أن الإستمرار في غض الطرف عن ممارسات السيد بيار فتوش وجماعته، سيؤدي الى عواقب وخيمة لا تحمد عقباها، ولا سيما في ظل إنتشار كثيف ومسلح لأزلامه بصورة دائمة في مواقع الكسارات وعلى الطرقات المؤدية اليها.

– إننا نتساءل أمام الرأي العام ما الذي يخيف السيد بيار فتوش من كاميرات المراقبة على مدخل الطريق المؤدي إلى موقع كساراته؟ وهذه هي المرة الثانية التي يستولي فيها مسلحوه على جهاز DVR و أفلام الكاميرات. سؤال برسم الأجهزة الأمنية والقضائية.

أمام ما تقدم، لم يتبق أمامنا سوى مناشدة فخامة رئيس الجمهورية للتدخل ووضع حد لمن يتباهى أنه فوق القانون ويلحق أضرارا فادحة بالطبيعة والبيئة وبصحة أهالي عين داره وقرى الجوار جراء تنفيذه لخطة تهجير جماعية تسببها كساراته ومعمل الإسمنت الذي ينوي إقامته على مقربة من المنازل في دولة نعلم جيدا أن رئيس جمهوريتها لن يقبل أن يصنف مواطنوها بين مواطن درجة أولى ومواطن درجة ثانية”.