في العام 2012 بعد كارثة مبنى فسوح قدم البنك الدولي هبة بقيمة مليون دولار، ووضع مخططاً توجيهياً لجعل مدينة بيروت مقاومة للزلازل والكوارث الطبيعية، ولكن حتى اليوم لم تقم الجهات المختصة بما هو مطلوب من أجل تنفيذ هذا المخطط.
منذ بضعة اشهر ونحن نسمع بشكل شبه يومي عن سقوط مبنى، او انهيار جزء منه او تخوّف من سقوط المبنى…فلماذا كثر هذا الخبر وما الاسباب التي اسفرت عن ذلك؟
يؤكد المدير العام للتنطيم المدني علي رمضان عبر موقع “المرده” ان: ” الموضوع الانشائي للابنية ليس للتنظيم المدني اي علاقة به لا من حيث التصميم ولا حتى التنفيذ، انما التنظيم المدني يتولى مهام الترخيص بالابنية اي اعطاء كشوفات فنية للترخيص بالابنية للبلديات كجهاز هندسي متخصص بهذا الموضوع من حيث انظمة المناطق والتراجعات والمحافظة على التراجعات عن العقارات المجاورة وعلى الاملاك العامة، والمحافظة على نظام المنطقة من حيث وجهة الاستعمال وعدد الطوابق والارتفاع والاستثمارات وما الى ذلك. فاذا نحن معنيون بالشق الاداري و القانوني فيما يتعلق باعطاء رخص البلدية، اما الشق الانشائي فهو عملية تكون بموجب اتفاقية بين المهندس المسؤول وقد يكون مهندس انشائي او مهندس معماري، انما المهندس المعماري في حال كان مهندسا مسؤولا يجب ان يكون معه مشترك مهندس انشائي لضمان سلامة انشاءات البناء، مشيرا الى ان :” هذه العملية يرعاها نظام تسجيل المعاملات في نقابة المهندسين في بيروت و طرابلس.”
ويلفت الى ان :” دور التنظيم المدني يكمن في عدم السماح لأي وحدة سكنية او اي بناء ان ينشئ من دون رخصة بناء ولا يمكن البت برخصة بناء ما لم تكن مسجلة اصولا لدى نقابتي الهندسة في بيروت او في طرابلس.”
وعن العوامل المؤثرة في متانة الابنية، يوضح رمضان ان: عدة عوامل تؤثر مثل ضعف في مواد البناء، التربة، تخلخل البناء بسبب الهزات و خاصة زلزال تركيا الذي كان له تداعيات كبيرة على لبنان و عوامل الطبيعة.
ويعتبر ان :” معظم الابنية الآيلة للسقوط هي بسبب انها غير مرخصة وغير قانونية.، او قديمة جداً ولم ترمم ”
ويشير الى ان : على المواطن الذي يرى وهن او تشققات في المنى الذي يقطنه، الطلب من البلدية الكشف على البناء لاتخاذ الاجراء المناسب.”
ويضيف: تنص المادة ١٨ من قانون البناء رقم ٤٦/٢٠٠٤ تحدد الالية التي يجب اعتمادها للحفاظ على متانة الابنية من قبل المالكين و في حال تبيّن وجود اي وهن في البناء على المالك ان يقوم بصيانته و ان يكلف مهندسا انشائيا و يعطي علماً للبلدية.” بالمقابل، هناك مرسوم رقمه ١٤٢٩٣/٢٠٠٥ وقد عدّل سنة ٢٠١٢ يفرض على الابنية الجديدة ان تخضع لتدقيق فني من مكاتب متخصصة بالتدقيق الفني لناحية الانشاءات او متانة البناء الانشائية و مقاومتها للزلازل و الحريق و سائر الامور المتعلقة بالسلامة العامة وبالتالي الابنية الجديدة من بعد ٢٠١٢ اصبحت خاضعة قانونا لهذه المراقبة.”
ويقول: هنالك مشاكل في قوانين المالكين القدامى منعت المالكين الاساسيين من صيانة الابنية وخاصة التي تعتمد على الايجارات القديمة ما يجعل المالك غير قادر على الصيانة.”

ويؤكد ان : “العوامل الاجتماعية فرضت على بعض المواطنين السكن في هذه الابنية كالنازحين من الجنوب او العمال الآتين من مناطق بعيدة.اذا الموضوع ليس فقط فنيا بل له بعد مناطقي، تهجير، اجتماعي…”

في السياق عينه، تعتبر
منسقة مكتب مهندسي تيار المرده المهندسة ماريان بو هارون ان:” من الاسباب الاساسية لسقوط المباني: انجراف التربة، خطأ بالانشاءات ، عتق المبنى وعدم صيانة الهيكل الذي قد تؤثر عليه العوامل الطبيعية و تجعله عرضة للسقوط، وطبعا كمية المتساقطات الهائلة.”
وتؤكد بو هارون ان: تقع المسؤولية اول ١٠ سنوات على المهندس الذي يمضي الرخصة، المقاول والمالك، وفي حال سقط المبنى و الضحايا، يمكن رفع دعوى جزائية عليهم. ولكن بعد ١٠ سنوات من البناء، يصبح المالك هو المسؤول الوحيد عن اي كارثة تحلّ بالبناء وفقا للقانون، عليه كل ١٠ سنوات احضار خبراء صيانة والكشف على سلامة المبنى.”
اما مسؤولية البلدية، فالتأكد من وجود الخرائط في طلب الرخصة اضافة الى نتيجة فحص التربة، واذا كان اي مبنى آيل للسقوط على البلدية هدمه كي لا يسقط لوحده ويعرّض الابنية المجاورة الى خطر، كما عليها اخلاء المواطنين وتأمين بدل سكن لهم.”
وتلفت بو هارون الى ان: الخطط الاصلاحية متواجدة في نقابة المهندسين في طرابلس،كما بعد زلزال تركيا- سوريا، حصل تعاون بين البلدية و مجموعة من المهندسين، كشفنا على المباني ليتبيّن لنا عدم وجود ابنية شديدة الخطر، ولكن طبعا العديد منها بحاجة لصيانة.”

لا يوجد إحصاء شامل في لبنان للمباني التي تشكل خطراً على السلامة العامة أو للمباني التي تحتاج إلى ترميم. فهذا الموضوع ما زال في إطار المبادرات الفردية أو المناطقية، أو من خلال البلديات عندما يتم تبليغها بوجود مشكلة في النطاق البلدي. غير ذلك لا يوجد تدخل رسمي من خلال وضع خطة شاملة لمسح المباني، حتى في المناطق التي يوجد فيها مبان كثيرة بحاجة لترميم وتدعيم.
حوالى ٨٥٪ من الأبنية في لبنان مشيدة منذ أكثر من ٨٠ سنة ولا تخضع للترميم بشكل دوري وأن أكثر من ١٦ ألف مبنى تعرض لأضرار كبيرة بسبب انفجار بيروت وفق الاحصاءات.
في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، هل ستتحرك الجهات المعنية لوضع حد لهذه الظاهرة المستجدة والتخفيف من الخسائر ان كانت بشرية او مادية؟