يعيش اللبنانيون أياماً صعبة على وقع الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي تضرب البلاد، فيما يؤدي استمرار انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي إلى انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع قياسي في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والخدمات الأخرى.
وأدت الأزمة الاقتصادية إلى خسارة آلاف اللبنانيين وظائفهم، وإلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة لأرقام قياسية.
يقول الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين لوكالة “سبوتنيك”، إن كلفة السلة الغذائية والإستهلاكية لأسرة مؤلفة من 4 أفراد كان في نهاية العام 2019 حوالي 450 ألف ليرة لبنانية ووصل بنهاية شهر أيلول خصوصاً مع ارتفاع أسعار البنزين والمازوت إلى الثلاثة ملايين وخمسمئة ألف ليرة لبنانية، والزيادة أتت بنسبة 677% وهذه نسبة عالية جداً، خصوصاً أن المؤسسات في القطاع الرسمي أو الخاص غير قادرة على زيادة رواتب الموظفين وبالتالي الأزمة أصبحت أكبر وأكبر، إرتفاع كبير في الأسعار في حين بقيت الأجور مثلما هي”.
وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور إذا ما حسبنا الدولار ب 17 ألف ليرة لبنانية فيقدر بحوالي الـ 40$، والمواطن بحاجة إلى حوالي الـ 5 ملايين ليرة لبنانية كحد أدنى، وهو رقم قريب من الواقع لكن لنصل إلى هذا الرقم فإن المعاناة كبيرة لأن الدولة ليس لديها القدرة على الدفع ولا القطاع الخاص لديه القدرة، ولكن بشكل عام إعادة الإعتبار إلى الراتب يجب أن يكون الحد الأدنى للأجور 5 ملايين ليرة لبنانية”.
ولفت إلى أن “هناك حوالي 13 ألف أو 18 ألف مؤسسة أقفلت ما بين صغيرة وكبيرة ومتوسطة، وصرف من العمل حوالي الـ 80 ألف عامل معظمهم في القطاع السياحي والفندقي وقطاع النقل، والخطورة أن الذين فقدوا أعمالهم لم يستطيعوا الحصول على فرص عمل أخرى لأنه يوجد حالة ركود وإقفال في كل المحلات ما انعكس تدهوراً في الأوضاع المعيشية لدى أكثرية الأسر اللبنانية”.
وتشكو مواطنة لبنانية من غلاء الأسعار وتقول ل”سبوتنيك”:”الحليب ب 200 ألف ليرة لبنانية، تعبئة بنزين للسيارة بمليون ونصف، الأقساط المدرسية، الغلاء، إشتراك المولدات الكهربائية، كهرباء دولة لا تأتي، صرلنا 4 أيام عايشين على العتمة، لا كهرباء لا مياه، لم يعد لدينا أموال لكي نعيش”.
الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي خالد أبو شقرا يقول لـ”سبوتنيك”، إن “المشكلة الأساسية اليوم هي بالإرتفاع الكبير بسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وهذا الإرتفاع يؤدي إلى ارتفاع أسعار كل السلع والمواد الغذائية والخدمات بشكل كبير جداً، وطبعاً يزيد عليها عوامل قد تكون خارجة عن إرادتنا مثلما نشهد مؤخراً بارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً، وهذا ينعكس علينا بشكل مزدوج أولاً ترتفع أسعار النفط والمحروقات نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار وتحرير أسعارها وثانياً نتيجة ارتفاع المواد النفطية والبترول عالمياً وهذا الأمر أدى إلى ارتفاع سعر صفيحة البنزين مثلاً من نصف السنة الماضية إلى يومنا هذا بأكثر من 900% وطبعاً الغاز والمازوت أيضاً ارتفعوا بنسب هائلة جداً ونعلم أن ارتفاع أسعار البنزين والمازوت يؤثر على مختلف أسعار السلع”.
وأشار إلى أنه بحسب الإحصاء المركزي فإن نسبة التضخم في لبنان حتى منتصف هذا العام هي بحدود 400% إنما فعلياً وعلى أرض الواقع قد يكون تجاوز 650 ل 700% وهذه نسبة كبيرة ترهق المواطن.
وأضاف أبو شقرا: “لدينا اليوم تقريباً بين 320 و 350 ألف موظف في القطاع العام، و130 ألف متقاعد، متوسط رواتبهم يبلغ مليوني ليرة لبنانية طبعاً اليوم المليوني ليرة تقدر بحوالي ال 100 دولار أمريكي، وبالتالي لا تؤمن لهم أبسط احتياجاتهم الغذائية وقبل أن نتكلم عن التعليم والإستشفاء وتأمين الأدوية والخدمات الأخرى، أيضاً في القطاع الخاص هناك من لا يزال يستطيع أن يؤمن لموظفيه دولار فريش أو يعطيهم بعض المساعدات إنما بقية القطاعات مأزومة وهو ما يؤثر على القدرة الشرائية للكثير من موظفي القطاع الخاص”.
وشدد على أن “المواطن أصبح مكشوفاً صحياً وعلى كل المخاطر، مؤسسات الدولة الضامنة لديها مشاكل كبيرة بتأمين الطبابة للموظفين بحيث يترتب على المرضى فروقات كبيرة جداً، التعليم أصبح مكلف في القطاع الخاص بالتحديد، وكارثة الكوارث هي النقل ومع ما يترتب عنها من أعباء”.
وعلى صعيد الحلول قال أبو شقرا إن “الحلول اليوم تضيق خصوصاً أن البلد دخل بجو الانتخابات النيابية وكل الهم أصبح أخذ القرارات الشعبوية للتحضير للإنتخابات والإبتعاد عن الإصلاحات المطلوبة، الخيارات تضيق وسعر الصرف من المتوقع أن يرتفع أكثر في الأيام المقبلة”.