نشر موقع “أرغومينتي إفاكتي” الروسي تقريرا تحدث فيه عن توقعات الاقتصاديين لوضع الاقتصاد العالمي خلال العام 2020، ومدى إمكانية حدوث أزمة اقتصادية عالمية على غرار أزمة 2008.
وقال الموقع في تقريره  إن هناك العديد من العوامل التي من المرجح أن تؤدي إلى أزمة خلال العام 2020، خاصة مع قرب حدوث ركود عالمي متوقع.
وأوضح الموقع أن الحروب التجارية هي العامل الأكثر وضوحا الذي يمكن أن يبطئ نمو الاقتصاد العالمي سنة 2020، إذ يمكن أن تؤدي إلى انخفاض في التجارة الدولية، وبالتالي انخفاض إجمالي الاستهلاك العالمي.
وأضاف: “السبب المتوقع الثاني يتمثل في التوقعات النفسية المتنامية التي تؤكد أن النمو غير المسبوق للاقتصاد العالمي، سينتهي قريبا”.
وأشار الموقع إلى أن تباطؤ الاقتصاد العالمي قد يؤثر في المقام الأول على اقتصادات السلع الأساسية، إذ أن أسعار منتجات التصدير الرئيسية في مثل هذه الحالية هي التي عادة ما تنخفض.
وأورد الموقع أن العوامل التي يمكن أن تضعف الاقتصاد العالمي معروفة منذ وقت طويل، على غرار الحروب التجارية وارتفاع مخاطر الائتمان في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص الصين.
وتابع: “لا يمكن تحديد تاريخ دقيق لانطلاق الأزمة الجديدة. لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار نظرا لأن هناك الكثير من الأمور التي تؤثر على ذلك، بما في ذلك قرارات السياسيين”.
وأوضح أن دورة النمو الحالية للاقتصاد العالمي تقترب من نهايتها، وهو ما يزيد بشكل كبير من احتمال حدوث أزمة أو تباطؤ حاد في الاقتصاد سنة 2020.
ولفت إلى أنه سيتم تحديد وضع الاقتصاد العالمي سنة 2020، من خلال عمليتين أساسيتين رئيسيتين وهما الانتخابات الأميركية و”بريكست”، التي ستزيد من تفاقم زعزعة الاستقرار في أوروبا.
كما أن إعادة انتخاب ترامب من المرجح أن تؤدي إلى تعميق الحروب التجارية وتدمير النقابات العمالية الرئيسية القائمة، علما بأن ذلك لن يؤدي إلى إضعاف اقتصاد الدول ذات الصلة بهذه الأحداث السياسية، وإنما سيؤثر على الاقتصاديات الرائدة في العالم، وفقا للموقع.
ورجح الموقع أن يؤدي عدم استقرار الغرب والسياسة الأميركية التي لا يمكن التنبؤ بها، إلى تقويض النمو الاقتصادي الأوروبي.
وأوضح الموقع أن التوقعات المتعلقة بقطاع النفط والغاز لسنة 2020، ستكون إيجابية، على الرغم من أن الاتجاه العام في صناعة الطاقة على مدى العقد القادم يبشر ببداية التباطؤ في الطلب على النفط لأول مرة في تاريخه الممتد على مدار 150 سنة.
وبصفة نسبية، ظلت أسعار النفط مستقرة سنة 2019. وتعتبر العوامل الرئيسية التي تحدد ميزانية العرض والطلب في سوق النفط العالمي هذه السنة، هي معدلات نمو الإنتاج في الولايات المتحدة واتفاقية أوبك، وسيستمر تأثير هذه العوامل خلال سنة 2020.
ونقل الموقع ما جاء على لسان أستاذ الاقتصاد والتمويل العالمي، فاليريا مينيتشوفا، التي أفادت أنه “من المرجح أن تبدأ الأزمة المالية والاقتصادية سنة 2020.
وتجدر الإشارة إلى أن آخر أزمة اقتصادية كبرى، انطلقت خلال الفترة الممتدة بين سنة 2008 و2009، ما يعني أنه مر عليها 11 سنة، وهو ما يعد معدل الدورة العادية للصدمات الاقتصادية”.
وأوضح الموقع أنه بحسب بيانات البنك الدولي، تباطأت وتيرة الاقتصاد العالمي. وفي سنة 2017، بلغ معدل الناتج المحلي الإجمالي 3.16 بالمئة. وفي سنة 2018، بلغت النسبة 3.4 بالمائة. أما في سنة 2019، من المرجح أن تكون النسبة أقل من ثلاثة بالمئة. علاوة على ذلك، تنمو ديون الشركات في جميع أنحاء العالم وتقترب من مستوى 19 تريليون دولار.
ونقل الموقع كذلك عن الأستاذ المشارك في كلية الاقتصاد، جامعة موسكو الحكومية، ماغوميت ياندييف، ترجيحه أن سعر النفط في عام 2020 سيبقى مستقرا. والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة ستظل ساخنة، وستبقى العلاقات الاقتصادية على المستوى نفسه. أما الوضع في كوريا الشمالية، لم يعد متوترا. كما يتطور الوضع في سوريا بشكل بطيء، على الرغم من أنه مستقر ولم تعد البلاد موردا عالميا للاجئين، فيما تتوسع الاستثمارات الروسية في أفريقيا وآسيا بشكل تدريجي.