اعلن الوزير والنائب معين المرعبي انسحابه من الوزارة والنيابة…ما معنى الانسحاب وهل هو استقالة ام لا مفاعيل له؟ سؤال طرحناه على حقوقي وباحث سياسي فكان الجواب ان الانسحاب لا وجود له في الدستور ولا مفاعيل له في مجلس الوزراء حيث اكد الدكتور في القانون المحامي انطوان صفير في حديث لموقع “المرده” ان الدستور تحدث عن الاستقالة لا عن الانسحاب او الاعتكاف او اي خطوة اخرى خارج اطار الاستقالة التي هي حق مشروع في الخدمة العامة او الوظيفة.

ورأى ان “انسحاب المرعبي ليس الا موقفا سياسيا لا تبعات قانونية له ويعني فقط انه لن يشارك في اجتماعات مجلس الوزراء ولا في جلسات مجلس النواب”، لافتا الى ان استقالة النائب لها اصول محددة في النظام الداخلي لمجلس النواب لا ينطبق عليها الانسحاب الذي يعني اعتكافا وعدم مشاركة في النشاط.

ولفت الدكتور صفير الى ان “المنسحب او المعتكف قد لا يحضر الجلسات انما اذا لم يقم بتسيير اعمال وزارته تصبح عندها استقالته بحكم الامر الواقع”، لافتا الى انه عندما استقال وزير العدل السابق اشرف ريفي استمر في ممارسة مهامه الوزارية يحيث لم يتم التمكن من تعيين وزير بديل ولا تسليم المهام الى الوزير البديل لانه كان بحكم المعتكف فقط، فيما الاستقالة تعني الانكفاء التام عن العمل”.

من جهته اشار الباحث في التاريخ السياسي الدكتور شارل رزق الله في حديث لموقع “المرده” ان هناك اختلافا بين الانسحاب والاستقالة، معتبرا انه “اذا اراد المرعبي الاستقالة الفعلية من الوزارة والنيابة فعليه ان يتقدم باستقالة خطية تتم الموافقة عليها من قبل مجلس النواب ومن قبل مجلس الوزراء لان الانسحاب بالكلام فقط لا يعني استقالة بحيث يستمر في قبض راتبه ويبقى معترفا به في المجلس لذلك يستدعي الامر استقالة خطية وموافقة سواء من السلطة التشريعية او من السلطة التنفيذية، ما يعني ان لا مفاعيل لخطة المرعبي الا اذا ترافقت مع استقالة خطية”.