<

►

>

أكّد النائب طوني فرنجيه أنّه للمرة الأولى منذ العام 2018 أصبح لدينا مراسيم تطبيقية أرفقت بقانون التوقيع الإلكتروني وذلك على الرغم من أن عالم التكنولوجيا يتطلب منا إصدار قوانين وتعديلات عليها بشكل دوري”.
​
وأضاف بعد انعقاد جلسة لجنة تكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب التي حضرها وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري وأعضاء اللجنة النواب الياس حنكش، نقولا صحناوي، ينال صلح، سعيد الأسمر ورازي الحاج، بالإضافة إلى ممثليّ وزارة العدل علي جابر وشربل فريحة وممثل وزارة التمنية الإدارية علي برو ، “للأسف معظم المراسيم المرتبطة بقوانين التحوّل الرقمي لم تنجز، واليوم تم إنجاز المراسيم الخاصة بقانون التوقيع الإلكتروني ما يسمح باعتماده قريبا في الدوائر الرسمية اللبنانية”.
​
وتابع: المرسوم المتعلق بالتوقيع الإلكتروني أنجز من قبل وزارة العدل والوزير خوري الذي أبلغنا أنه تم إرسال المرسوم إلى مجلس الوزراء حتى يتم إقراره في أقرب وقت ممكن.

لذلك نبارك لكل اللبنانيين ونتوجه بالشكر لوزير العدل على تعاونه معنا اذ تمكنا سويا من إنجاز هذا الملف، والشكر موصول أيضا للخبراء الذين عملوا على إعداد المراسيم والذين هم في معظمهم من المتطوعين.

وللمناسبة لا بد أيضا من التوجه بالشكر لوزراتي التنمية الإدارية والصناعة والنائب ملحم خلف الذي تابع هذا الملف، على أمل أن يتم إقرار المرسوم في جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل”.

وختم قائلا: “سنرفع في القريب العاجل توصيات جديدة إلى وزارة العدل متعلقة بالبيانات الشخصية التي نطلب وضع آلية لتصنيفها حتى نتمكن من الخروج من جدلية الإطار المكاني الخاص بحفظها والطريقة التي يجب اتباعها”.
​

وزير العدل
بدوره توجه وزير العدل هنري خوري “بالشكر إلى النائب فرنجيه ولجنة تكنولوجيا المعلومات على عملها في إطار إنجاز قانون التوقيع الإلكتروني الذي سيؤدي في مرحلة من المراحل إلى محو الأمّيّة الرقيمة في لبنان وهذا ما يتطلّع إليه لبنان منذ فترة طويلة”.
​
وشكر خوري أيضا ” الخبراء الذين عملوا على إنجاز المراسيم بالإضافة الى وزارتي التنمية الإدارية والصناعة على جهدهما”.
​
كما قال: ” كل الشكر للبنك الدولي الذي لعب دورا هاما في إعداد مشروع المرسوم والذي نطلب منه مساعدتنا في إقراره وتثبيته في مختلف الإدارات العامة”.

وختم آملاً أن “يتم إقرار المرسوم في مجلس الوزراء قريبا”، مشيرا إلى أن ” رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد إقرار المرسوم سيطلق خطوة تحديد الدقائق التطبيقية الخاصة به”.
​

​
الياس حنكش
وأشار مقرر لجنة تكنولوجيا المعلومات النائب الياس حنكش إلى أنّ ” قانون التوقيع الإلكتروني الذي تم إنجاز مراسيمه اليوم، تم العمل عليه في فترات سابقة ومع عدد من الرؤساء السابقين للجنة تكنولوجيا المعلومات لاسيما النواب نديم الجميل، سامر سعادة ونقولا صحناوي”.
​
ونوّه حنكش ” بأداء النائب فرنجيه الذي ومنذ تسلمه مهام اللجنة وضع السياسة خارجا وعمل مع الجميع لإنجاح المشاريع الممكنة”.
​
وقال: ” تطبيق التوقيع الإلكتروني في لبنان سيؤدي الى تخفيف نسب الرشوة والفساد وسيساهم في تسريع إنجاز معاملات المواطنين”.