قبل نحو شهرٍ، كان وزير الصحة حمد حسن حاسماً في شأن الحديث عن تسعيرٍ جديد للأدوية، حسبما تقتضيه ظروف الأزمة الاقتصادية المالية التي تضرب البلاد. يومها، وبعد لقاء مع مجلس نقابة الصيادلة، رفض «المساومة على المواطن»، انطلاقاً من أن الظرف الحالي لا يسمح للوزارة «بمجرّد التفكير بالمسّ بسعر الدواء». في المقابل، كان مجلس النقابة متفهّماً، وإن على مضض، لما صدر عن حسن، معوّلاً في الوقت نفسه على جلسات النقاش التي تجري داخل لجنة مشتركة (من الوزارة والنقابة) شُكّلت للبحث عن حلول لقطاع الصيدلة. إلى الآن، لم ترتق النقاشات إلى مستوى الحلول، إذ لا تزال في إطار طرح الأفكار من الطرفين، من دون أن يكون هناك اتفاق على شيء محدّد، بحسب نقيب الصيادلة غسان الأمين. لكن، في وقت تستمر فيه المداولات، خرجت من «جلباب» النقابة مجموعة من الصيادلة مطالبة بتعديل جعالة الدواء من 1500 ليرة، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، إلى 3900 ليرة، بحسب سعر الصرف المعتمد في المصارف. تبريرات هؤلاء أن المداخيل التي تأتي من بيع الأدوية باتت أقل بكثير من المصاريف التي يتكبّدونها، ما يدفع بكثيرين نحو خيار الإقفال، وهذا – بالمناسبة – ما يُجمع عليه كثيرون من الصيادلة، من هذه المجموعة ومن خارجها. يعدّد هؤلاء لائحة المصاريف التي تفوق بقيمتها «خمسة أضعاف المداخيل»، وفق أحد الصيادلة، من كلفة إيجار الصيدلية إلى اشتراك الكهرباء وصيانة المحابر والمكيّفات وسعر الورق والحبر… إلى المعيشة. لكن، سدّ هذه التكاليف دونه تبعات يتحمّلها المواطن حكماً. فتعديل الجعالة بما يتناسب مع سعر الصرف المعتمد في المصارف سيؤدي حكماً إلى زيادة أسعار الأدوية. وهذا ما تدركه النقابة جيداً، وإن كانت تتقلّب اليوم بين أمرّين: تحصيل تلك التكاليف من جيوب الناس أو إقفال مزيد من الصيدليات (خلال أقلّ من عام، تخطّى عدد الصيدليات التي أقفلت أبوابها الـ 200، وأكد الأمين في حديث سابق لـ«الأخبار» أن «نحو 1000 من أصل 3400 صيدلية مهدّدة بملاقاة المصير نفسه»).