تعهدت وزيرة المساواة بين الجنسين والأسرة في كوريا الجنوبية، لي جونغ-أوك، اليوم الجمعة، بوضع تدابير فعالة لمنع المزيد من جرائم الاعتداء والتحرش الجنسي في المؤسسات العامة بالبلاد.
وجاء هذا التعهد في ظل جدل دائر حول تهم التحرش الجنسي المثارة ضد عمدة سيول الراحل بارك وون-سون.
وقالت الوزيرة خلال لقاء مع خبراء في منع التحرش الجنسي بالمجمع الحكومي في سيول: “باعتباري الوزيرة المسؤولة عن منع التحرش الجنسي وحماية الضحايا، أشعر بثقل المسؤولية”.
وأضافت أنها كانت تشعر بالقلق “على الضحية التي عانت من ضغط عصبي وألم نفسي”.
وتم العثور على عمدة العاصمة بارك ميتا الأسبوع الماضي بعد يوم واحد من تقديم مساعدته السابقة شكوى للشرطة حول تحرشه الجنسي بها.
ووفقا لما أدلت به الجماعات المدنية ومحامية الضحية، واجهت مساعدة العمدة احتكاكا جسديا غير مرغوب فيه من قبله وتلقت منه رسائل غير لائقة لمدة 4 سنوات.
وشددت الوزيرة على أنه لم يتم القيام بما يكفي لمنع الجرائم الجنسية في القطاع العام، بما يشمل الحكومات المحلية. وأضافت أن الوزارة ستدعم ضحية القضية المرتبطة بعمدة سيول الراحل.
وأضافت: “ستضع الوزارة تدابير وقائية لمساعدة الضحية على العودة إلى حياتها العادية وستبذل قصارى جهدها لمنع تكرار هذا النوع من الحوادث” وأردفت “سأعمل على تطوير النظام لدعم الضحايا وعقاب المعتدين”.
وأوضحت الوزارة في وقت سابق من الأسبوع الجاري أنها ستجري تفتيشا لتتحقق مما إذا كانت حكومة سيول تمتثل لمبادئ مكافحة التحرش الجنسي التوجيهية.
كما أعلنت الحكومة عن خطة لإجراء تحقيق يتعلق بمزاعم التحرش الجنسي المزعوم، من خلال فريق تحقيق مشترك يضم جماعات حقوق المرأة وجماعات مدنية.