اكد عضو كتلة لبنان الحر الموحد النائب اميل رحمه ان “طرح معيار محدد يمكن ان يوصل الى نتيجة ما في عدد من المواضيع والخروج من العديد من المآزق”، لافتا الى “اننا نحتاج الى معيار يُتفق عليه او يفرض لاننا في حالة استئنائية وهي عدم وجود رئيس وهذه الازمة بحاجة الى حلول بحجم الازمة وحلولنا اصغر من الازمة فمثلا في ازمة المصارف هناك قرار كبير صنعه اللوبي الصهيوني لاستهداف حزب الله وتشويه صورته فاليوم نرى صراعا ماليا وهناك تدابير جائرة بحق الشعب بأكمله وليست فقط بحق فئة معينة”.
وفي حديث له عبر محطة الـNBN اشار الى انه “يجب انتظار تسطير التحقيقات في التفجير الاخير الذي حصل في منطقة فردان مستهدفا بنك لبنان والمهجر”، معتبرا ان “الصمت الذي اعتمده حزب الله افضل من اي تبرير وحتى اي استنكار”.
وعن ملف الانترنت غير الشرعي قال رحمه: “نحن في لجنة الاتصالات نتصرف كنواب وليس كاطراف سياسية تتنازع فيما بينها، وتابع: “العالم اصبح مكشوفا وبالتالي التجسس لم يعد له قيمة فبقدر ما له قيمة كبيرة بقدر ما هو له سيئات”. ورأى رحمه انه “من غير الطبيعي حصول انفلاش الى هذا الحد دون ان يكون لاسرائيل يدا في التجسس”، مؤكدا ان “انقاذ لبنان سيكون قضائيا وليس سياسيا”، لافتا الى ان “رئيس مجلس النواب نبيه بري يتابع هذا الموضوع يوميا ومن الممكن ان تتشكل لجنة تحقيق برلمانية نيابية في حال وصلنا الى طريق مسدود”.
وردا على سؤال حول امكانية تراجع حزب الكتائب عن قرار الاستقالة من الحكومة قال رحمه: ” كما قال بري انها قنبلة صوتية لانهم استقالوا وذهبوا الى تصريف الاعمال وفي الحقيقة فان الحكومة الموجودة هي حكومة تصريف اعمال اكثر من انها حكومة اتخاذ قرارات، وانا مع مطالب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل لكن دون حصول الاستقالة وتمام سلام هو اكثر شخص يتمنى ان يستقيل. والاستقالات في هذا الظرف الذي نحن فيه هي في غير محلها والبلد لا يحتمل ان يذهب الى فراغ شاسع في حال استقالت الحكومة”.
وعن العلاقة بين رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون ورئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجيه قال :”اراهن على ان الخلاف بين عون وفرنجيه سيعود الى نقطة التقاء قريبا، وفي المعركة الرئاسية فرنجيه اكد انه بحال وجود حظوظ لعون بالوصول فهو سينسحب”، مشيرا الى ان “الانتخابات الرئاسية لها حصة خارجية كما لها حصة داخلية ونحن فوتنا فرصة كبيرة منذ سنتين عندما كان مرشح 8 آذار هو العماد عون وحده وكان فريق 14 آذار ورئيس حزب القوت اللبنانية سمير جعجع يحاولون عرقلة هذا الامر، واليوم نرى دعم جعجع للعماد عون فما قام به جعجع في المرتين كان للعرقلة وليس لتسهيل الامور”.
وعن ازمة قانون الانتحاب قال رحمه: :قانون الانتحاب لا يحل الا بتوافق سياسي ويمكن ان يحصل اتفاق على طاولة الحوار ولكن ليس في جلسة 21 حزيران المقبلة والانتخابات النيابية ان حصلت ستحصل على اساس القانون المعمول به قانون الستين”.