أعلنت “اليونيفيل”، أنه “بعد ظهر أمس، واجهت دورية تابعة لليونيفيل تضم جنود حفظ سلام فرنسيين وفنلنديين – أثناء قيامها بدورية في قرية بدياس – منعاً لحرية الحركة من قبل مجموعة من الأفراد كان واحداً منهم على الأقل مسلحاً”.

ولفتت في بيان، الى أن الدورية تمكنت من تجاوز المعوقات وأكملت مسارها المخطط له.

وقالت: “بعد حوالي ساعة، وفور عبور الدورية بلدة معركة، أُطلقت عليها حوالي 40 طلقة من الخلف، وكان ذلك على الأرجح من قبل أفراد تابعين لجهات غير حكومية. وبعد وقت قصير من أمر قائد الدورية بالإسراع للخروج من المنطقة، مع المحافظة على المسار المخطط له، وصلت الدورية إلى بر الأمان في قاعدة لليونيفيل في دير كيفا. وقد تمّ إبلاغ القوات المسلحة اللبنانية على الفور بالحادث”.

واضافت: “على الرغم من إصابة بعض آليات الدورية بالرصاص، لم تقع إصابات بين جنود حفظ السلام”.

ولفتت الى أن دوريات اليونيفيل تعتبر ذات أهمية قصوى لحماية القوة، حيث تضمن قيام جنود حفظ السلام بأداء المهام المنوطة بهم بأمان.

واشارت الى أنها فتحت تحقيقاً في الحادث.

وشددت على أنه “من غير المقبول استهداف جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل بشكل روتيني أثناء قيامهم بالمهام المنوطة بهم من قبل مجلس الأمن. إن حادثة الأمس بمثابة تذكير صارخ جديد على الوضع الخطير الذي يعمل فيه جنود حفظ السلام يومياً في جنوب لبنان”.

كما شددت على أنه “من مسؤولية السلطات اللبنانية ضمان تسهيل مهمة جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل في تنفيذ المهام المنوطة بهم دون خوف أو تهديد”.

وذكّرت جميع الأطراف الفاعلة المشاركة في الأعمال العدائية الجارية عبر الخط الأزرق بأن يتجنبوا الأعمال التي تعرّض جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة للخطر. ويجب عليهم احترام حرمة موظفي الأمم المتحدة ومبانيها في جميع الأوقات.

وقالت: “إن أي هجوم ضد جنود حفظ السلام يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والقرار 1701، الذي يشكل أساس ولاية اليونيفيل الحالية”.

واضافت: “وعلى الرغم من هذه التحديات وغيرها، فإن جنود حفظ السلام لا زالوا في جميع المواقع وسيواصلون مراقبة انتهاكات القرار 1701 والإبلاغ عنها بحيادية”.