كتب مبارك بيضون في “اللواء”

قضية التجديد لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان لم تعد مجرّد مسألة تقنية أو إجرائية في مجلس الأمن، بل تحوّلت إلى رهان سياسي دولي تتقاطع عنده حسابات القوى الكبرى مع الهواجس اللبنانية الداخلية.
فإسرائيل تعلن صراحة رفضها لأي تجديد، مطالبةً واشنطن بالضغط نحو إنهاء مهمة القبعات الزرق. في المقابل، تسعى الإدارة الأميركية إلى صياغة تسوية وسطية عبر التمديد لمرة واحدة فقط، فيما تتحرّك فرنسا والحكومة اللبنانية من أجل تثبيت التجديد باعتبار اليونيفيل عنصر استقرار ولو نسبي على الحدود الجنوبية.
لكن خلف هذا المشهد، هناك ما هو أبعد: فالموضوع لا ينفصل عن ما يُعرف بـ«ورقة برّاك» التي سيحملها الموفد الأميركي إلى بيروت، برفقة وفد من الكونغرس، لمناقشة ترتيبات تتصل بمستقبل الجنوب ومآلات القرار 1701.
المصادر المطّلعة التي تواصلت مع مركز بيروت للأخبار تؤكد أن عدم التجديد لليونيفيل يعني ببساطة الدخول في مرحلة جديدة من خلط الأوراق. إذ أن القرار 1701، الذي أعقب حرب تموز 2006، أناط باليونيفيل دوراً محورياً في المراقبة الدولية وترتيبات وقف إطلاق النار. أي نسف لمهمة هذه القوات سيعني بالضرورة نسفاً للقرارات الدولية نفسها، وللجنة الثلاثية التي تشرف على وقف النار بين لبنان وإسرائيل بإشراف الأمم المتحدة، وبحضور مندوبين من واشنطن وباريس.
إن أي تراجعا عن التجديد سيُدخل لبنان والمنطقة في دوامة فوضى مفتوحة، ليس فقط على المستوى الأمني في الجنوب، بل أيضا على مستوى التوازنات السياسية والدبلوماسية التي وُضعت منذ سنوات طويلة.
من هنا، يمكن القول إن ملف اليونيفيل ليس مجرد بند على جدول أعمال الأمم المتحدة، بل هو مفصل استراتيجي سيتوقف عليه شكل المرحلة المقبلة في لبنان والمنطقة. فإما أن يبقى الجنوب محكوماً بآلية دولية ولو محدودة الفاعلية، أو أن ندخل مرحلة الانفلات والمجهول…!!

* مدير «مركز بيروت للأخبار»