“اليمن كدولة ولى عن الوجود”، بتلك الكلمات الصادمة، نشر موقع تابع للأمم المتحدة التقرير النهائي الذي تم إعداده إلى مجلس الأمن بشأن اليمن.
*
نشر موقع “ريليف ويب” التابع للأمم المتحدة، الأربعاء 14 شباط، التقرير النهائي، الذي أعده فريق الخبراء المعني باليمن، والمكلف بموجب قرار مجلس الأمن 2342 (2017)، والمرسل إلى مجلس الأمن بتاريخ 26 كانون الثاني 2018.
وشارك في إعداد التقرير النهائي، وفق الرسالة المنشورة بنسختيها باللغتين العربية والإنكليزية، أحمد حميش منسق اللجنة، والخبراء: فرناندو روزنفيلد كارفاجيل، وداكشيني روانيكا غوناراتني، وغريغوري جونسن، وأدريان ويلكنسون.

وقالت اللجنة في مستهل التقرير: “بعد قرابة 3 سنوات من النزاع، يكاد اليمن كدولة، أن يكون قد ولى عن الوجود”. وتابعت: “بدلا من دولة واحدة، بات هناك دويلات متحاربة، وليس لدى أي من هذه الكيانات من الدعم السياسي أو القوة العسكرية، ما يمكنه من إعادة توحيد البلد أو تحقيق نصر في ميدان القتال”. ومضت “في الشمال، يعمل الحوثيون (أنصار الله) من أجل تشديد قبضتهم على صنعاء، وجزء كبير من المناطق المرتفعة، بعد معركة شوارع استمرت 5 أيام في المدينة، وانتهت بإعدام حليفهم السابق، الرئيس علي عبد الله صالح”. وتطرقت للأحداث في الجنوب قائلة “تم إضعاف حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، جراء انشقاق عدد من المحافظين وانضمامهم إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي شكل مؤخرا ويدعو إلى إنشاء جنوب يمني مستقل”. وأردفت في التقرير: ” هناك تواجهه الحكومة وهو وجود قوات تعمل بالوكالة، وتسلحها وتمولها الدول الأعضاء في التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وتسعى إلى تحقيق أهداف خاصة بها في الميدان، ما يزيد من ديناميكية المعركة تعقيدا وجود جماعات إرهابية”.
وأشار التقرير إلى أن تبادل إطلاق الصواريخ الباليستية قصيرة المدى، بين “أنصار الله” والسعودية، يمكن أن يحول النزاع من “محلي” إلى “نزاع إقليمي أوسع نطاقا”.

ووثق فريق الخبراء العثور على مخلفات قذائف ومعدات عسكرية متصلة بها، وطائرات عسكرية من دون طيار، كلها ذات أصل إيراني، تم نقلها إلى اليمن. وأوضح أن هذا يعني أن طهران لا تمتثل للفقرة 14 من القرار 2216 (2015)، حيث أنها أخفقت في اتخاذ التدابير اللازمة لمنع توريد صواريخ باليستية من نوع “بركان 2 ح”، وصهاريج تخزين ميدانية لمؤكسد سائل ثنائي الدفع للقذائف، وطائرات عسكرية من دون طيار من نوع “أبابيل-تي”، وعدم بيعها أو توريدها أو نقلها إلى تحالف الحوثيين – صالح آنذاك.

كما وثق التقرير أيضا نشر “أنصار الله” ألغاما بحرية محلية الصنع في البحر الأحمر، ما يشكل خطرا على النقل البحري التجاري وخطوط الاتصالات البحرية، والتي يمكن أن تظل لمدة ما بين 6 إلى 10 سنوات لتدفق الواردات إلى اليمن وطرق وصول المساعدات الإنسانية عبر موانئ البحر الأحمر.

ثروة صالح
وتطرق التقرير إلى واقعة مقتل الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، وخصصت جزءا للحديث عن ثروة صالح وأين مآلها، وهل ستستخدم في أعمال تهدد أمن واستقرار المين. وقال التقرير: “من المرجح أن يستمر خالد علي عبد الله صالح، الذي يعمل بالإنابة عن شقيقه أحمد علي عبد الله صالح، السيطرة على ثروة أسرة صالح”. وتابع “ليس هناك حتى الآن ما يشير إلى أنه يمكن أن تستخدم تلك الأموال لدعم أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن”. ومضى بالقول: “لا يعتقد أن أحمد علي صالح أو خالد علي صالح أو أي فرد آخر يمتلك القدرة على إعادة تشكيل شبكة علي عبد الله صالح العسكرية”. وأوضح أن جنود الحرس الجمهوري وجنود الحرس الخاص يجدون أنفسهم أمام خيارين:

— التحالف مع القوات الحكومية الشرعية الائتلاف الذي تقوده المملكة العربية السعودية التي يقاتلونها منذ أكثر من 3 سنوات.
— الانضمام إلى “أنصار الله” الذين أعدموا علي عبد الله صالح وقادة عسكريين كبار.

أما محاولة مقاومتهم للحوثيين، فقال التقرير: “مقاومتهم ستكون معقدة، بسبب الطريقة التي تم توزيع بها جنود الحرس الجمهوري على مختلف جبهات القتال، ما يمنعها من حشد أعداد كبيرة من الجنود المخلصين في وقت قصير”.
وتوصل التقرير إلى أن “جميع الأطراف في اليمن ارتكبت طوال عام 2017 انتهاكات على نطاق واسع للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، سواء عن طريق الغارات التي يشنها التحالف بقيادة السعودية، واستخدام الحوثيين للذخائر المتفجرة بصورة عشوائية، التي ظلت تحدث آثارا غير متناسبة على المدنيين والبنية التحتية”. وختم قائلا: “لم ير فريق الخبراء أي دليل يشير إلى أن أيا من الجانبين يتخذ تدابير مناسبة للتخفيف من الآثار المدمرة لهذه الهجمات على السكان المدنيين”.