أقرت الحكومة اليابانية مراجعة جذرية لسياستها الدفاعية في محاولة للتصدي للنفوذ العسكري الصيني الذي وصفته طوكيو بأنه “تحد استراتيجي غير مسبوق” لأمن الأرخبيل.

وفي أكبر تعديل دفاعي لها منذ عقود، تعهدت اليابان بزيادة الإنفاق الأمني ​​إلى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 وتوحيد قيادتها العسكرية وزيادة مدى صواريخها.

وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الأسبوع الماضي: “تعزيز قدراتنا الدفاعية بشكل أساسي هو التحدي الأكثر إلحاحا في هذه البيئة الأمنية القاسية”.