عقدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين ندوة حول “قانون الإيجارات” في مركز الاتحاد الوطني للنقابات، تحدث فيها النائب الوليد سكرية الذي حمل “الدولة المسؤولية الكاملة في شأن معالجة قضية المستأجرين والعمل على إيجاد حلول ترضي المالك والمستأجر، لان الدولة خلقت إشكالا بين المستأجر والمالك”.
وقال:”هناك مائة الف مستأجر سيهجرون من منازلهم، على الدولة تأمين السكن لأنه حق مقدس كرسه الدستور، نحن طعنا في القانون واجرينا بعض التعديلات عليه، لكن التصويت في المجلس النيابي كان لصالح المالك، لان البعض لديه رؤية شخصية وليس هناك رؤية وطنية لحل هذه القضية، لان ذلك يؤسس إلى زعزعة الثقة بين الدولة والمواطن وعلى الدولة ان تتدخل لإيجاد أبنية سكنية للمستأجر”.
وأضاف: “أن هذا القانون ينتج مشاريع طائفية ومذهبية وجميع السياسين وقفوا إلى جانب هذا القانون، وصوت عليه”.
وأشار إلى أن “المجلس الدستوري ليس له علاقة في إيجاد حلول بل مسؤولية الدولة في رسم سياسات واضحة لجهة حق السكن المستأجر”، معتبرا ان “الأملاك البحرية محمية من بعض السياسيين لأنها مفاتيح انتخابية لها، فالفساد مستشر في الدولة ولا أحد يستطيع المحاسبة فعلى المواطن ان يحاسب في الانتخابات النيابية المقبلة ويختار الشخص المناسب”.
وختم :”إذا استمرينا في هذه العقلية ذاهبون الى النزاع على كل المشاريع في الدولة، وعلينا أن نخطط وطنيا وليس طائفيا لانقاذ البلد”.