يترقب الشارع اللبناني ما ستؤول إليه الأمور في المرحلة المقبلة على المستويات كافة، لناحية تداعيات عزوف الحريري عن الحياة السياسية اللبنانية، وانعكاسات هذا الأمر على المشهد السني والوطني والانتخابي، ولناحية الشروط التي أتى بها الوزير الكويتي والتي تعتبرها مصادر سياسية انها شروط صعبة المنال، وتمس السيادة اللبنانية في صميمها، ان لم تنحر هذه السيادة التي لطالما تغنى بها اللبنانيون في انتصاراتهم الكبرى والطليعية في هذه البقعة من العالم .

وتؤكد المصادر أن المسألة المركزية تتمثل أن معادلة قانا مقابل كاريش هي التي تطفو في المشهد النفطي، وبالتالي التعويل على ترسيم الحدود كأمر مفصلي في تحديد شكل المرحلة المقبلة، والضغط الذي ستمارسه أميركا اجتماعياً واقتصادياً، والذي يعتبره المعهد القومي الأميركي سلاحاً فتاكاً يراد منه تحويل اللبنانيين إلى هياكل عظمية للقبول لاحقاً بأي حل، وهذا ما يريد من خلاله الأميركي اعطاء أوراق رابحة لحليفه وخليله الصهيوني، واشارت المصادر الى ان توقيت قدوم وزير الخارجية الكويتي وما حمله من سلّة أوامر (نفذ ثم اعترض) خير تجسيد لما يحاك، وبناء السفارة الأميركية الضخم سيشهد وجود غرف كبرى لإدارة هذا الملف (النفطي)، بالإضافة لطلائع التطبيع التي بدأت تُفضح على اكثر من صعيد وضرب نظام لبنان السياسي والاقتصادي، هذا ما برز بشكل واضح على لسان أحد الحلفاء المركزيين لواشنطن حين قال: «انتخبونا بتنحل».

ويرى المصدر أن النتائج الاقتصادية لعزوف الحريري، من حيث صلة الوصل كحالة تاريخية بين لبنان والخليج ستتغير، وقد تكون فرصة للبنان لتنويع خيارات بديلة، والمثال على ذلك أن قدرة لبنان للتنويع بين لبنان والعراق هي كبيرة جداً، والكهرباء التي هي الحديث الدسم على المائدة اليومية المعتمدة لبنانياً هي مثال على ما سبق ذكره، وهي التي تحوّل من دولرة الإنتاج إلى الإنتاج المحلي، وهذا ما هو غير مطلوب في الغرف العوكرية، وقد يكون عائقاً بفعل قانون قيصر ومشروع الهيمنة والاذلال، ان يتحقق في وقت قريب، لذلك فالبحث في خيارات جدية بات أمراً مهما للغاية.

ويتابع المصدر مؤكداً أن قدوم السفينة عبر سوريا هي سلاح فتاك، وبمجرد أن وزير الطاقة السوري موجود في السراي الحكومي، فهذا مدخل مهم ونقلة نوعية كبرى في هذا الصدد، وملف ترسيم الحدود في الشمال والملف الزراعي والتبادل الذي يمكن أن نستفيد منه أيضاً، وكيفية التعاطي مع سوريا يعزز من قوة اقتصاد لبنان السياسي، والأمر الغريب وفق المصدر أن الموازنة فاشلة سواء كان المحرك والواضع لها هو فريق الثامن من آذار او الرابع عشر منه وفقاً للصيغة اللبنانية، والفريقان وفق المصدر لا يدركون شيئا من الف باء الاقتصاد السياسي.

ويستشهد المصدر بكلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن حاكم المركزي يستطيع التحكم في الدولار وهو المعني والمسؤول الاول لذلك، ويعود المصدر للتأكيد أن الأموال التي خرجت من لبنان بقرار سياسي لن تعود الا بقرار سياسي، وطبيعة الإصلاحات الوهمية المطلوبة هي تعرية الحكومة من دورها، ولاحقاً سيظهر أن التدقيق الجنائي كان يجب أن يظهر كل الفساد المستشري في الدولة، لولا اتفاقات ابرمت وحالت دون ذلك، لذلك فالمطلوب أميركيا هو الوصول التفاوضي مع صندوق النقد فارغين دون أي قوة او مقومات تفاوضية.

واكد المصدر أن أكبر كذبة علاجية في تاريخ البشرية هي أن صندوق النقد الدولي هو حل اقتصادي ومالي، والهدف الاستراتيجي اليوم هو خطة ممنهجة لتحويل الحرب إلى اقتصادية تقتص من شعوب المنطقة، وهذا ما برز بشكل واضح في كتاب صدر منذ فترة بعنوان «عاصفة الصحراء « يؤكد ذلك بشكل واضح. وحتى ذلك الوقت يحتاج اللبنانيون الى معجزة، إضافة للبطاقة التمويلية التي يعتبر اكتشافها معجزة أخرى لا تقل أهمية .