لم يكن أمام نغم إلّا القبول بعَرض جارها «الدكنجي» ومساعدته في حسابات «الميني ماركت»، بعدما أمضت عاماً ونصفاً توزّع سيرتها الذاتية على المصارف من دون جدوى. نغم هي من بين 36 ألف طالب جامعي يتخرّجون سنوياً ولا يحظون بفرص عمل، فيما «سوق العمل في لبنان لا يستوعب سنوياً أكثر من 4 آلاف فرصة»، تكشفه أرقام وزارة العمل لـ«الجمهورية». أما بحسب رئيس الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله فـ«السوق لا يتّسع لأكثر من ألفين و300 فرصة عمل سنوياً».
«الوظايف معدومة… البطالة نار». خلاصة صادمة يتفق حولها معظم المراقبين والمواكبين لواقع سوق العمل والتوظيف في لبنان وإن تفاوتت فيما بينهم النسب والأرقام التي يُصدرونها عن حجم البطالة، في ظلّ غياب دراسة رسمية حول حجم هذه الأزمة في لبنان.
مؤشراتٌ مُقلقة
تكثر المؤشرات الى أنّ الوضع يزداد سوءاً في الآونة الأخيرة، ومن بين تلك الدلالات «فوروم الفرص والطاقات»، وهو محطة سنوية يشهدها شباط منذ أعوام، ينتظرها الباحثون عن عمل عموماً والشباب تحديداً، بفارغ الصبر، للتعرّف على ما يتوافر لدى الشركات من فرص عمل. إلّا أنّ مؤسسة «لابورا» التي يرأسها الأب طوني خضره قد أعلنت عن إلغاء الفوروم هذه السنة لعدم توافر هذه الفرص. خبرٌ نزل كالصاعقة لا سيما على الجامعيين.
في هذا الإطار يوضح خضره لـ«الجمهورية» أن «لا فرص عمل لدى الشركات لتعرضها، الفرص باتت كمن يبحث عن إبرة في كومة قش، العام 2017 تمكنّا من توظيف 380 مواطناً، أما في العام 2018 فلم نتجاوز الـ190، وهذا مؤسفٌ للغاية».
لا يخفي خضره أنّ الوضع قاتم، فيقول: «تستقبل مكاتب مؤسستنا أسبوعياً نحو 50 شخصاً يبحثون عن عمل، من بينهم 25 قد تركوا وظائفهم حديثاً إما بسبب إقفال المؤسسة التي يعملون فيها أم لتخلّي مؤسساتهم عنهم، ونحو 12 شخصاً عادوا من الغربة لتعثرهم في الخارج، والباقون منذ نحو سنتين تخرجوا ولم يعثروا بعد على وظيفة».
ويضيف: «كنا نتلقّى سنوياً نحو 1700 فرصة عمل، ولكن منذ العام 2018 وحتى منتصف الشهر الأول من العام الجاري لم نتلقَّ أكثر من 640 فرصة، لذا نخشى من تدهور الوضع أكثر».
توظيفُ «تنفيعات»!
وما زاد «الطين بلة»، وفق خضره هو «توقّف الدولة منذ العام 2017 عن التوظيف، ما دفع الشباب للعمل في أيّ شيء بصرف النظر عن مستواهم العلمي وشهاداتهم، وأحياناً في وظائف يمكن أن يؤدّيها غيرُ مثقفين». ويسأل خضره مستغرباً: «معظم الوزارات تشتكي من ضعف القدرات البشرية لديها ومن نقصٍ في أعداد المراقبين أو المفتّشين وسواهم، فلمَ لا تلتفت الدولة إلى طاقاتها البشرية؟».
ويلفت خضره إلى مغبّة «التوظيف العشوائي الذي يُطيح بكفاية المسيحي والسنّي والشيعي»، فيقول: «نحن على يقين بأنّ معركتنا الأساسية يجب أن تكون ليس فقط على المناصفة في التوظيف، إنما على الكفاية ومن حقّ كل إنسان الوصول إلى الوظيفة حسب كفايته وليس وفق انتمائه الحزبي».
ويتابع موضحاً: «لماذا لا توجد أرقام عن أعداد الموظفين في الدولة اللبنانية والذين يتقاضون رواتبهم؟ عند إجراء سلسلة الرتب والرواتب في تموز 2017، إنطلق المعنيون من أنّ في الدولة اللبنانية 169 ألف موظف. ولكن بعد إقرار السلسلة وما رافقها من تدهور نتيجة إحتساب الأعداد خطأً، قمنا في «لابورا» بمسحٍ شامل، وتبيّن لنا أنّ هناك 300 ألف موظف، ولكنّ الدولة ترفض العدد الذي نطرحه، فمن مصلحتها إخفاء الرقم نتيجة التوظيف العشوائي، الطائفي، المناطقي والتنفيعات القائمة».
وزارةُ العمل
قبل أيام من عملية التسليم والتسلّم في وزارة العمل، كان لنا حديث مع وزارة العمل، حيث لفت مصدر مسؤول في الوزارة إلى أنّ «إدارة الإحصاء المركزي بدأت في تشرين الأول 2018 دراسةً حول القوى العاملة في لبنان ستُصدر بنهايتها الأرقام الرسمية للبطالة، إلّا أنّ بعض التقديرات المرتبطة بدراسات غير رسمية، يشير إلى أنّ نسبة البطالة بلغت 25% بصورة عامة، و35% بين الشباب، وأنّ هناك أكثر من مليون شخص يعيشون تحت خطّ الفقر»، مشيراً إلى أنّ «أكبر نسب البطالة تُسجَّل في محافظتي الشمال والبقاع».
أما بالنسبة إلى واقع سوق العمل وفرص التوظيف الذي انطوى عليه العام المنصرم، فيؤكد المصدر لـ«الجمهورية» أنّ «المؤشرات الاقتصادية لعام 2018 لم تكن جيّدة، بل على العكس، كشفت هذه المؤشرات عن تراجع الحركة الاقتصادية والتجارية وإقفال شركات ومؤسسات أو تخفيض عدد العاملين في بعضها، ما أدّى إلى ارتفاعٍ في معدلات البطالة. واستناداً إلى التقارير في وزارة العمل فقد سجّل العام 2018 إرتفاعاً في عدد العمال المصروفين من عملهم وارتفاعاً في عدد الشركات التي قدّمت طلبات تشاور لإنهاء عقود عمل الأُجراء العاملين لديها، وهذا ناجم عن الوضع الإقتصادي الصعب حالياً». مشيراً إلى أنّ «تراجع المشاريع الإستثمارية أرخى بشكل حادّ على فرص العمل، والعام 2018، كان أسوأ من الـ 2017».
أسبابُ ارتفاع البطالة
أما بالنسبة إلى العوامل التي أدّت الى زيادة نسبة البطالة أخيراً، فيقول المصدر: «منها الأسباب غير المباشرة ومرتبطة بالبنية القطاعية للإقتصاد اللبناني، لأنّ الجزءَ الأكبر من التدفّقات المالية الواردة الى لبنان يذهب للاستثمار في نشاطات إقتصادية ريعية كالعقارات والأدوات المالية (سندات الخزينة – الفوائد المصرفية)، وهذه نشاطات لا تستوعب فرص عمل بشكل كبير، إضافة إلى غياب التوجيه المهني في التعليم بما يتناسب مع حاجات سوق العمل».
ويتابع: «أما الأسباب المباشرة، فأبرزها: الأزمة السورية، تراجع الإستثمار، الوضع الإقتصادي، تراجع حركة السياحة، ضعف التحويلات الخارجية، إقفال مؤسسات كثيرة في القطاع الخاص، منافسة العمالة الأجنبية، منافسة البضائع الأجنبية، عدم خلق فرص عمل».
ولا يُسقط المصدر من حساباته تأثيرات ضعف استيعاب سوق العمل الخليجي للقدرات اللبنانية، فيقول: «في السابق كانت أسواق العمل في دول الخليج العربي تستوعب قسماً كبيراً من الخريجين وتساهم في تخفيف نسبة البطالة. لكن اليوم ألأمورُ مختلفة، لأنّ فرص العمل في الداخل تتراجع بشكل حادّ نتيجة الوضع الاقتصادي، وسوق العمل في الخليج لم يعد يستقبل الخريجين من لبنان كما في السابق، وهذا ما أدّى إلى ارتفاع نسبة البطالة».
أما بالنسبة إلى الجهة المسؤولة عن خلق فرص عمل، فيرى أنّ «الدولة مسؤولة نظرياً، لكن عملياً جميع القطاعات شريكة في هذه المسؤولية، والأهم من كل ذلك أنّ الظروف مسؤولة مباشرة عن تأمين هذه الفرص. في حين على الدولة أن تؤمّن ظروفاً مناسبة للاستثمارات التي تخلق فرص العمل، علماً أنها في نهاية المطاف لن تستطيع توظيف كل الناس».
45 في المئة!
من جهته، يعتبر رئيس الإتّحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله، «أنّ البطالة تتّسع وتضيق بحسب القطاعات، على سبيل المثال، في قطاع المفروشات غاب الحفر باليد وحلّ الحفر وفق الكمبيوتر والآلات، إندثرت وظائف مع التطوّر التكنولوجي وانتعشت وظائف لا سيما العمل من بُعد وبالمراسلة».
ويتأسّف لـ«عدم تنظيم سوق العمل اللبناني وتحديد احتياجاته»، قائلاً: «نمعن في استقدام اليد العاملة الأجنبية التي في معظمها هشة، فيما نصدّر خميرة أدمغة شبابنا، فاليد العاملة الأجنبية أثّرت نحو 45 في المئة على مجالات العمل لدينا، وما زاد الوضع سوءاً إستمرارُ ضعف التوجّه في لبنان نحو التخصّصات المهنية والتقنية».
عامُ الصرف التعسّفي
كأن أزمة افتقار الشباب اللبناني إلى الوظائف التي تنصف قدراتهم الفكرية ومستوى شهاداتهم الجامعية، إلا تدهور الاوضاع الاقتصادية، وإتجاه الآلاف من المؤسسات للإقفال، فيقول عبدالله: «الـ 2018 شهدت عمليات صرف لم يشهد لها مثيل، فقد عالج الإتّحاد الوطني نحو 5 آلاف شكوى صرف تعسّفي في العام 2018، بعدما كنا قد عالجنا في العام 2017 نحو 3 آلاف و500 شكوى».
ويضيف: «نحتاج إلى 40 ألف فرصة عمل كحدٍّ أدنى بين القطاع الخاص والعام، وإذا بقي الوضع على حاله ستبقى البطالةُ إلى إرتفاع صاروخي».
دراسةُ حاجات السوق اللبناني للسنوات المقبلة، توجيه الطلاب وإرشادهم، الحدّ من اليد العاملة الأجنبية، عوامل لا بدّ من معالجتها في ما لو وُجدت لدى الحكومة العتيدة النّية في الحدّ من البطالة وتوفير العمل لأبنائها.