أشار حزب الوطنيين الأحرار الى ان “المطلوب هو الاحتكام للدستور الذي ينص على المناصفة والمشاركة بين جميع المكونات مما يعني عدم الإجحاف بحقوق اي مكون أو بجعل هذه الحقوق صورية وحسب. ومن هنا يجب الانطلاق بالبحث عن القانون الذي يزيل الهواجس لدى الجميع”.
وشدد على انه “مع حلول الفرصة الأخيرة التي تنتهي في التاسع عشر من حزيران أصبح ضروريا مضاعفة الجهود لتقريب المواقف في شكل حاسم”، محذّراً من “ان عدم التوافق ينجم عنه تداعيات على الوضع العام، وهذا ما يجب ان يحض الجميع على تقديم التنازلات للوصول الى الغاية المنشودة”.