أضحت مسألة إعادة انتخاب الرئيس نبيه بري لولاية جديدة كرئيس للمجلس النيابي محسومة، بحسب معلومات مواكبة، وإن امتنع البعض من الكتل القديمة والجديدة وسواهم من إعادة انتخابه من جديد لخلفيات سياسية وشعبوية، وأكثر من اعتبار يملي عليهم الإمتناع عن انتخابه مجدّداً، ولكن، هناك ما يتخطى انتخاب رئيس جديد للمجلس ونائبه وهيئة مكتب المجلس، وذلك ما يتمثل بالوضع الحكومي وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، على اعتبار أن هناك ضجيجاً وخلافات بدأت تظهر جلياً حول الشأن الحكومي لأن الحكومة الحالية ستتحوّل مساء السبت المقبل إلى حكومة تصريف أعمال، والسؤال المطروح من قبل الفاعلين في الداخل والخارج، هل سيتم التوافق على صيغة ترضي الجميع نظراً لدقّة الوضع وصعوبته أكان سياسياً أو أمنياً، والأهم إقتصادياً، بحيث لا يمكن لبلد منهار مالياً أن يتحمّل فراغاً حكومياً، في ظل ما يعانيه من أزمات وصعوبات كثيرة.

من هنا، وبحسب المعلومات نفسها، تتّجه الأنظار إلى بعض الدول المعنية بالملف اللبناني لتمارس ضغوطاتها ودورها في ثني بعض الأطراف الذين يعترضون على شكل الحكومة التي يمكن أن تبصر النور، أكانت تكنوقراط أو حكومة وحدة وطنية، بمعنى أن ثمة من بدأ يفصِّل حكومة على قياسه ليتمثل بها، وذلك، في الوقت الذي بات فيه واضحاً أن الناس قالت كلمتها في انتخابات الأحد المنصرم، على خلفية المحاصصات والفساد الذي حصل، وحيث أدّى إلى إفلاس البلد، ما يعني هل يعقل أن يبقى البعض مصرّاً على المحاصصة في خضم هذه الأزمات التي تجتازها الساحة اللبنانية؟.

وفي السياق، تكشف المعلومات، أنه، وبعدما بدأت تظهر أجواء التصعيد من قبل بعض الأطراف والقوى السياسية، فإن الأجواء تشي بتدخل بدأت تظهر معالمه من قبل الفرنسيين عبر اتصالاتهم ببعض الأطراف اللبنانية، لحضّهم على عدم العرقلة في حال استمرت حكومة تصريف الأعمال، أو كانت هناك مؤشّرات تفضي بالتوجّه لتشكيل حكومة جديدة، وهذه الإتصالات ستشمل معظم الأطراف لا سيما «التيار الوطني الحر» وقوى أخرى، على اعتبار أن هناك استحقاقاً مفصلياً وأساسياً، أي الإنتخابات الرئاسية، وبعدها لن تقبل باريس والدول المانحة بأي شكل من الأشكال إلا بحكومة إصلاحية، وهذا لا نقاش فيه، لأن له صلة مباشرة بالمؤتمر العام للدول المانحة، والتي سيكون لها الدعم الأبرز لمساعدة لبنان بعد الإنتخابات الرئاسية، وتشكيل الحكومة الإصلاحية.

ولكن، وبحسب المعلومات ذاتها، يبقى أيضاً أن ما يجري مقلق ومخيف بعد الإنتخابات مباشرة بفعل هذا الإصرار على فرض الشروط لتشكيل الحكومة، ومن معظم القوى السياسية، وبعدما كان للتغييريين كلمتهم ودورهم وحضورهم في الإستحقاق الإنتخابي، وباتوا كتلة نيابية وازنة.

من هنا، وأمام هذه الأجواء، تشير المعلومات، إلى أن اتصالات حثيثة تجري بعيداً عن الأضواء، ومن أكثر من مرجعية سياسية بغية التوصل إلى قواسم مشتركة حول الحكومة، وعدم إغراق البلد في أي خلافات إضافية، ولا سيما بعدما بات الجميع في أجواء التغيير وتبدّل المعطيات في الداخل والخارج، بحيث يُتوقّع في الساعات المقبلة أن يكون هناك أكثر من مؤشّر يُستدل منه على ما سيرسو عليه الوضع الحكومي، إن لجهة بقاء الحكومة كما هي أي حكومة تصريف أعمال، أو التوافق على صيغة ترضي الجميع لتقطيع المرحلة، والتي لا تتجاوز بضعة أشهر، كي لا يقع البلد في المحظور ويزداد الإنقسام السياسي، وعلى وجه الخصوص أن يؤدي هذا الصراع إلى مزيد من الإنهيار الإقتصادي الذي بدأ ينذر بالإنفجار الإجتماعي.