<

►

>

وجه وزير الاشغال العامة والنقل المحامي يوسف فنيانوس “تحية مقاومة الى المقاومة وللجيش اللبناني ولاستعادة الدولة لهيبتها وتحية الى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم”.

وفي كلمة له خلال اطلاق مشروع المسارات المخصصة حصرا لنقل الركاب اكد ان ازمة السير تزداد في لبنان ولم تعد مقبولة ابدا.
وقال: مشروع مسارات الركاب يرتكز على مسار خط سكة الحديد المهملة الواقع في محيط المدينة وبداخلها، موضحا ان “نطاق عمل المشروع يشمل أربعة مسارات هامة وأساسية تؤمن الربط والتواصل بين المدن.

واضاف: انها ازمة الازمات ومعضلة هذه الدولة، لقد تعددت الاسباب والنتيجة واحدة، يتمتع قطاع النقل بميزة خاصة وهي العشوائية المنظمة حتى لا نقول الفوضى، فالاحتكارات وزعت خطوط النقل البري وتقاسمته دون حسيب او رقيب متخذة لنفسها ارقاما حصرية اما المواطنون فيتعرضون للموت يوميا لا سيما في الباصات،والمشكلة اليوم تزداد ازعاجا وهي ازمة الازمات وباتت معضلة هذه الدولة فتعددت الاسباب لزحمة السير ولم يعد الوضع يحتمل انتظار خطة البنك الدولي للنقل العام التي تحتاج لسنوات، كما ان انتظار خطة النقل المقترحة من قبل وزارة الاشعال والنقل منذ العام 2012 على عكس ما يدعي البعض ان ليس هناك خطط للنقل ويعود السبب في تاخرها الى الاجراءات البيروقراطية.
وقال :هذه الخطة في حال تطبيقها في مدينة بيروت الكبرى وتحقيقها لاهدافها لاسيما نجاحها في بناء الثقة لدى المواطنين في مجال النقل العام سينتقل تطبيقها الى مناطق اخرى.
اما لنتفيذ مشاريع نموذجية منها ما نطالب به اليوم والذي يعتمد على مشاريع النقل المشترك الجماعي ويؤدي الى خلق مخارج من المدينة تساعد في حل ازمة السير.

ويرتكز المشروع المقترح على ما يلي :
اولا : الاستفادة من مسار سكة الحديد المهملة منذ فترة طويلة من الزمن رغم ان التعديات الحاصلة عليه ضئيلة يمكن ازالتها فورا”.
وثانيا الاستفادة من مسار خط الترمواي المنسي والمهمل والمكمل جغرافيا لمسار خطة سكة الحديد
و ثالثا الحفاظ على المسارات العائدة لمصلحة السكك الحديد.
واضاف: نطاق عمل المشروع يشمل اربعة مسارات هامة واساسية وهي تأمين الربط والتواصل بين مداخل بيروت الثلاثة، المسار الاول بين خلدة والاشرفية ، المسار الثاني بين ساحة العبد والدورة، والمسار الثالث ساحة العبد والمرفأ، والمسار الرابع بين ساحة العبد ومحطة بعبدا شرقا الملاصقة لسرايا بعبدا.

ومن ابرز مميزات هذا المشروع سرعة التنفيذ والقدرة الإستيعابية لحركة النقل”، لافتا إلى ان “متطلبات التنفيذ تقوم على انجاز دراسة الجداول التي تحدد نوعية النقل المشترك الأمثل من حافلات او قطارات وتقدير “كلفة الدراسة وهي مؤمنة من اعتمادات المصلحة والمهلة الزمنية للتنفيذ تقدر بحوالي السنتين وتامين الدعم من السلطات المحلية رؤساء البلديات ومحافظ جبل لبنان.

وختم: ان حل مشكلة النقل وما يترتب عنها من آثار بيئية والتخفيف من الاعباء الاقتصادية على الواطنين لا يمكن ان تكون الا بنقل مشترك وفعال ومنظم ووضع المشروع قيد التنفيذ.