أكد وزير الطاقة والمياه السابق، الدكتور ريمون غجر، أن “وزارة الطاقة ليست معنية بشكل مباشر بملف النفايات، إلا أن تأثير النفايات على المياه والطاقة في لبنان لا يمكن تجاهله”.

وخلال ندوة حوارية أقامها “تيار المرده” تحت عنوان “كلنا للإنماء”، أوضح غجر أن “النفايات الصلبة التي تُرمى في الأنهار تؤثر على كفاءة المعامل التي تعمل بالطاقة الكهرمائية، مما يدفع إلى استخدام محطات تحلية المياه بشكل أكب”ر.

وأشار إلى أن “بعض الأنهار في لبنان، مثل نهر أبو علي ونهر البارد، تتعرض لآثار سلبية من النفايات التي تُرمى فيها، إذ يتم رمي لحوم من قبل المسالخ في الأنهار”. وأضاف أن “السدود تمتلئ بالنفايات، مما يؤثر على نوعية المياه ويؤدي إلى تغييرات كيميائية قد تضر بالتوربينات في محطات الطاقة، مما يؤدي إلى تهالكها”.

وتحدث غجر عن “الجهود التي بُذلت في لبنان لدراسة الأماكن المناسبة لتوليد الطاقة الكهرمائية، حيث توجد عدة معامل كهرمائية على بعض الأنهار مثل نهر أبو علي الذي يحتوي على أربعة معامل، ونهر البارد الذي يحتوي على معملين، إضافة إلى ثلاثة معامل في نهر إبراهيم وثلاثة أخرى في نهر الليطاني”. كما ذكر أن “معملًا واحدًا يعمل في نهر الجوز تحت ملكية شركة التربة”. وأكد أنه “من الضروري تجديد التوربينات في هذه المعامل، وأن هناك دراسة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لتحديد إمكانية تطوير هذه المعامل وإنشاء معامل جديدة”.

وفي ما يتعلق بتكنولوجيا الطاقة المتجددة، أشار غجر إلى أن “الأسعار كانت مرتفعة للغاية في السابق، ولكن في أقل من عشر سنوات انخفضت تكلفة الطاقة المتجددة بشكل كبير، حيث انخفضت تكلفة الواط من دولار واحد إلى عشرة سنتات. وأكد أن هذه التطورات تجعل من الممكن توليد الطاقة من المعامل وتوزيعها على المنازل، كما أصبح من الممكن إنتاج الطاقة في المنازل باستخدام تقنيات جديدة.

وقال غجر: “إذا كانت الطاقة المتجددة تحت سيطرة لبنان، فإننا نملك الفرصة لجذب الاستثمارات من جميع أنحاء العالم”، مشيرًا إلى أن “معظم اللبنانيين أصبحوا قادرين على إنتاج الطاقة في منازلهم. كما أضاف أنه في حال تم تشغيل المعامل الموجودة بشكل جيد وبتنظيم أفضل، فإن لبنان سيكون قادرًا على توزيع الكهرباء بأسعار مناسبة”.