علقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على “ما يتم التداول به حول مسائل التحرش الجنسي ضد النساء والفتيات، وتصاعد حالات العنف بكافة أشكاله ضدهن”، وتوجهت في بيان الى الرأي العام، اكدت فيه إدانتها “كافة أشكال العنف التي تمارس ضد النساء والفتيات ومنها فعل التحرش الجنسي، حيث يحظر لجوء أي كان، إلى التحرش سواء عبر الكلام المثبت أو الكتابة، وبأي وسيلة من وسائل التواصل، أو ممارسة الضغوط أو التهويل أو إصدار الأوامر بهدف الاستحصال على خدمات ذات طبيعة جنسية”.
كما أكدت على “أولوية الإسراع في إقرار الأطر القانونية التي تؤمن الحماية للنساء والفتيات اللواتي يتعرضن للتحرش، وتعاقب المعتدين وتضمن سبل الانصاف والتعويض للضحايا، لتشكل رادعا للمعتدين، وحافزا للنساء والفتيات لرفض التحرش والإبلاغ عنه، ودرع حماية قانونية واجتماعية ونفسية للنساء والفتيات”.
وفي هذا الإطار، عبرت الهيئة عن تضامنها مع “جميع النساء ضحايا التحرش الجنسي، ودعمهن في قضاياهن للوصول الى العدالة. وفي ظل غياب القانون الذي يجرم التحرش الجنسي ويعاقب عليه، تهيب بالسلطة القضائية بذل الجهود لتأمين الحماية للنساء والفتيات المعرضات للتحرش الجنسي ضمن إطار القوانين المرعية الإجراء، وبالاستناد الى التزامات لبنان بالإتفاقيات الدولية التي تهدف الى القضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد النساء والفتيات”.
وأكدت أنها “ستبذل كل جهد لمتابعة إقرار مشروع قانون التحرش الجنسي الذي أقرته الحكومة مؤخرا وأحالته الى مجلس النواب، وذلك بالتعاون مع المنظمات النسائية والنسوية”.
وأعلنت أنها “بموازاة المساعي القانونية، بصدد التعاون مع المؤسسات الإعلامية ومع وزارة التربية والتعليم العالي، بهدف العمل على رفع الوعي لدى فئات المجتمع كافة حول ماهية التحرش الجنسي وكيفية الوقاية والحماية منه، وذلك من خلال برامج ورسائل تثقيفية في الإعلام وفي المناهج التربوية لكافة المراحل الدراسية وبما يتناسب وخصائص كل فئة عمرية”.