طالبت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان، باقرار موازنتها ضمن موزانة العام للعام 2020، وقالت: “ينص مشروع قانون الموازنة الذي يناقش في الهيئة العامة لمجلس النواب اليوم، في المادة 30 منه على تعديل المادة 28 القانون رقم 62/2016 تاريخ 27 تشرين الأول 2016 (إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب)، بحيث أصبحت موازنة الهيئة ضمن فصل خاص يدرج في باب رئاسة مجلس الوزراء، بعد ان كان ينص قانون انشاء الهيئة على ادراج موازنتها ضمن باب خاص تكريسا لاستقلاليتها بحسب ما تنص المعايير الدولية المعتمدة لدى الامم المتحدة”.

اضافت: “للاسف لم يترجم نص المادة 30 من قانون الموازنة للعام 2020، وبقي حبرا على ورق، بحيث خلت جميع النسخ المعدلة من قانون الموازنة من تخصيص ليرة لبنانية واحدة للهيئة الوطنية لحقوق الانسان، لا ضمن باب رئاسة مجلس الوزراء ولا ضمن أي باب آخر، وبما يتناقض مع تعهد وزير المالية السابق علي حسن خليل للهيئة، وبما يتعارض وتوجهات واعلانات السلطات اللبنانية امام الهيئات الدولية، لا سيما اللجنة الاممية المعنية بالوقاية من التعذيب ومجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي، وبما يتناقض ايضا مع التعيم رقم 1/2020 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء قبل اسبوع والذي دعا المؤسسات العامة والبلديات الى التعاون مع الهيئة”.

ودعت الهيئة رئاسة مجلس النواب الى تدارك هذا الخطأ الفادح واقرار موازنة كافية للهيئة، تمكنها من القيام بمهامها بعد ان مضى على انشائها قرابة العامين، ومضى على اداء اعضائها قسم اليمين امام رئيس الجمهورية ما يزيد عن نصف العام، في حين لا تزال تعمل بجهود اعضائها التطوعية ولا تتلقى من الحكومات المتعاقبة إلا الوعود العرقوبية التي لم تترجم في الموازنة العامة.